قال خبراء اقتصاديون: إن ارتفاع أعباء خدمة الدين فى مصر أمر طبيعي نتيجة توسع الحكومة فى الاقتراض خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تكمن في حجم خدمة الدين ولكن تكمن في مردود الإنفاق الذي تم على بنود الإيرادات في الموازنة العامة.

ومؤخرا، رفعت الحكومة تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها خلال عام 2020 لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار على التقديرات المسجلة فى أبريل، البالغة 11.019 مليار دولار.

وتعرف خدمة الدين بأنها إجمالى الأقساط والفوائد التى تتحملها الدولة خلال فترة زمنية ما.

وتتوزع أرصدة خدمة الدين بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول، و9.35 مليار فى الثانى، تبعا لبيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى، الصادر عن البنك المركزى أمس الأول.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد قال فى تصريحات صحفية إن أرقام خدمة الدين تتضمن مبالغ تخضع للتجديد، وبالتالى فإن الرقم النهائى قد يكون أقل من المذكور.

وأشارت بيانات التقرير إلى أن الارتفاع الكبير فى تقديرات خدمة الدين يعود بشكل أساسى إلى هيكلة الودائع المستحقة للدول العربية، ليتركز أغلبها فى النصف الثانى من العام الحالى.

ومن المقرر سداد 10.1 مليار دولار، بواقع 2.025 مليار للكويت و6.86 مليار للسعودية بالإضافة إلى 1.18 مليار للإمارات.

وأعلن البنك المركزى المصرى أكتوبر الماضى فى بيان رسمى عن الاتفاق على تجديد ودائع للسعودية، حصل عليها عقب ثورة 25 يناير، دون ذكر تفاصيل.

وبشأن المديونية قصيرة الأجل، كشفت بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد عن استعداد المركزى لسداد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، من بينها 576.3 مليون فى يناير و239 مليونا خلال فبراير.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنسبة .3 على أساس سنوى بزيادة بلغت 16 مليار دولار، ليصل إلى 108.7 مليار بنهاية يونيو الماضى مقابل 92.6 مليار فى الشهر نفسه من 2018، بينما بلغت الزيادة 12 مليارا على أساس نصف سنوى منذ نهاية ديسمبر 2018.

وأكد الوضع الآمن لمستوى المديونية، لتسجل 36% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو الماضى، بينما تصل هذه النسبة إلى 48.7% بدول أمريكا اللاتينية و 47.5% فى الشرق الأوسط.

كما سجلت المديونية قصيرة الأجل 10.2% مقارنة بنحو 14.2% فى أمريكا اللاتينية و21.3% فى الشرق الأوسط ووسط آسيا.

وتوزع الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الثانى بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و27.98 مليار على البنك المركزى المصرى، و9.5 مليار على البنوك الأخرى، و13.92 مليار على باقى القطاعات.

فى هذا الصدد، قال محمد موسى، الخبير الاقتصادي، إنه من المنطقي زيادة أعباء الديون بعد التوسع الكبير في الاقتراض خلال الفترة الماضية.

وأضاف موسى أن جزءا كبيرا من هذه الأموال ذهبت للاستثمار في البنية التحتية بغرض رفع كفاءة وتطوير أو استحداث جديد كما حدث فى محطات الكهرباء أو الطرق وغيرها، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون التوسع في الاقتراض ضمن رؤية شاملة ومترجمة لخطة اقتصادية لسداد هذه الأموال وتكلفة اقتراضها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشكلة لا تكمن في حجم خدمة الدين ولكن تكمن في مردود الإنفاق الذي تم على بنود الإيرادات في الموازنة العامة، قائلا، "يعنى إن أنا اقترضت مبلغا لإنشاء محطات كهربية فهل قدرت أجذب استثمارات كافية تستغل الطاقة دي وانعكست في ضبط ميزان المدفوعات وبالتالي علي الوضع الاقتصادي والضرائب ومعدلات التوظيف أم لا؟".

وقال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن ارتفاع الديون الخارجية يمثل خطرا كبيرا على الدولة.

وأضاف خزيم أن هذا الارتفاع يدخل مصر فى دائرة تسمى الدائرة الجهنمية، وهذه الدائرة تتمثل فى قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد.

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن ذلك كله يؤدى إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض سواء تضخم أو ركود أو توقف للاستثمارات.

ولفت إلى أنه كلما اتسع مقدار الدين وتجاوز حد الأمان 60% من الناتج القومي المحلى، وهو ما يحدث فى مصر حاليا، كلما كان الضغط أكثر اتساعا على الطبقات الوسطى في المجتمع ما يؤدى لزيادة الاحتقان والكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة من جرائم وعدوان وإدمان وفقدان أمان يؤدى إلى تفكك التماسك الاجتماعي الذي يمثل المناعة الداخلية لاستقرار الدولة.

وأشار خزيم، إلى أن هذه الدائرة تظل مستمرة طالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار بسبب فلسفة الجباية التي تتبعها الحكومة الحالية من فرض ضرائب ورفع أسعار، ما يؤدي إلى مزيد من الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.