رئيس التحرير: عادل صبري 09:28 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

خبراء: ضبط رئيس الضرائب يؤكد حقيقة مليارات التهرب

خبراء: ضبط رئيس الضرائب يؤكد حقيقة مليارات التهرب

طارق علي 11 يناير 2020 13:12

قال خبراء اقتصاديون، إن إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا فى قضية رشوة يؤكد ما يقال دائما عن حجم التهرب الضريبي الضخم فى مصر والذي يصل إلى 500 مليار جنيه.

 

ومؤخرا، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب، متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.

 

وكشفت تقارير صحفية، أن المتهمين ضبطوا فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، كما أصدر النائب العام أمرا لنيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة الضبط.

 

وفي أول تعليق لوزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أنه لا أحد فوق القانون، بحسب بيان رسمي من الوزارة.

وأضاف معيط، أنه لا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى.

 

وقرر وزير المالية، تكليف رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون.

 

وكان عبد العظيم حسين تم انتدابه لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى 13/12/2018 وتم التجديد له منذ أيام لمدة عام إضافي، فقد شغل العديد من المناصب داخل المصلحة كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، وعمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.

 

وبلغ إجمالى الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018- 2019 نحو 660 مليار جنيه  مقابل 566 مليار في العام السابق، بنسبة نمو17%، وفقا لوزارة المالية.

 

فى هذا الصدد، قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب تعتبر مفاجاة من العيار الثقيل، ولكنها متأخرة نوعا ما.

 

وأضاف توفيق، أنه رغم ذلك إلا أنه يجب توجيه التحية لهيئة الرقابة الإدارية، لأن القبض على رئيس المصلحة متلبسا فى قضية رشوة ثقيلة، يؤكد ما نقوله دائما عن تعيين كبار الموظفين فى الدولة ومليارات التهرب الضريبي سنويا، ويثبت أن السمكة فعلا تفسد من رأسها.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك نحو ٦٠٠ مليار جنيه فساد وتهرب ضريبى سنوياً، وهذا المبلغ يمكنه سد عجز الموازنة، والدين المحلى البالغ ٤ تريليون جنيه بالكامل فى ٧سنوات فقط، مشيرا إلى أن كل الدول المماثلة لنا فى العالم والمنطقة تبلغ الحصيلة الضرائبية بها حوالى ٢٥٪من الناتج المحلى، الذى يبلغ فى مصر ٦ تريليون جنيه، أى أن الضرائب المفروض تحصيلها يجب أن تبلغ ١٥٠٠ مليار جنيه في حين ما يتم تحصيله لا يزيد عن ٨٠٠ إلى ٩٠٠ مليار، وهذا يتطابق مع مقولة أن الاقتصاد الموازى يبلغ حوالى ٥٠٪ من جملة الناتج المحلى.

 

فيما تساءلت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن جدوى التقارير الرقابية التى تصدرها جهات عديدة فى الدولة عن الشخص الذي يتولى مناصب قيادية بهذا الحجم وأين تذهب هذه التقارير بعد إصدارها.

 

وأضافت المهدي، "حين يتم القبض علي وزير أو نائبه أو رئيس مصلحة أو رئيس شركة قطاع عام، ألا يتم فحص حالة كل مرشح من خلال عدة أجهزة رقابية هامة؟.. ألا يتم استعراض تاريخه الوظيفي والشخصي؟"،مشيرة إلى أن المنصب وإغراءاته لن تغري الإنسان الشريف كما أن الإنسان لن يتحول لمجرم فى سن كبير ولكنه سيكون كذلك منذ زمن".

 

وتابعت: "فما هو دور هذه الأجهزة بالضبط؟ القبض عليه بعد ارتكاب الجرم؟ ألم يكن من الأفضل ألا يسمح له من البداية؟".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان