رئيس التحرير: عادل صبري 07:21 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فى يناير.. هل تنخفض أسعار البنزين مجددا؟

فى يناير.. هل تنخفض أسعار البنزين مجددا؟

طه الرشيدي 27 ديسمبر 2019 16:30

تباينت توقعات خبراء وبرلمانيون، حول قرار الحكومة الخاص بأسعار المنتجات البترولية المفترض صدوره بداية العام الجديد، حيث توقع البعض خفض الأسعار بقيمة 50 قرشا للتر، بينما رأى آخرون أن القرار سيكون تثبيت الأسعار الحالية.

 

وتستعد لجنة تسعير الوقود لعقد اجتماعها الدوي خلال أيام لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، طبقا لمنظومة التسعير التلقائى للوقود كل 3 أشهر.

 

وتضم اللجنة ممثلين عن عدة جهات حكومية، أبرزها وزارتا المالية والبترول، وتشكلت بقرار مجلس وزراء رقم 2764 لعام 2018، لمراجعة أسعار البنزين والمشتقات البترولية بشكل ربع سنوى، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.

 

وأصدرت لجنة التسعير قرارين يتعلقان بآلية التسعير التلقائى للوقود منذ تشكيلها، الأول مارس الماضى، وكان بتثبيت سعر بنزين 95 لمدة 3 أشهر، والثانى خلال اجتماع سبتمبر الماضى، والذى شهد للمرة الأولى فى تاريخ مصر خفض سعر بيع منتجات البنزين فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر.

 

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.

 

وأشار القرار إلى أنه اعتبارا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

 

كانت الحكومة قررت في الخامس من يوليو الماضي رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.

 

وتستهدف آلية التسعير التلقائي ربط أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، بأسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود.

 

وفى أكتوبر الماضي، خفضت الحكومة سعر بنزين 80 بنسبة 3.7% إلى 6.5 جنيه للتر، بدلا من 6.75 جنيه، وبنزين 92 بنسبة 3.1% إلى 7.75 جنيه بدلا من 8 جنيهات، وبنزين 95 بنسبة 2.8% إلى 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

 

وثبتت الحكومة أسعار السولار أو البوتاجاز أو الغاز الطبيعي للسيارات أو المنازل، لمدة 3 أشهر دون تغيير.

 

وشهدت أسعار الدولار تراجعا أمام الجنيه بنحو 24 قرشا منذ نهاية سبتمبر الماضي، حيث انخفض متوسط سعر الدولار إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، مقابل 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

 

ووصل متوسط سعر بيع الدولار في البنوك خلال الفترة المذكورة إلى 16.21 جنيه، وهو أقل من متوسط سعر الدولار في فترة الشهور الثلاثة السابقة عليها والتي بلغت نحو 16.60 جنيه، بحسب ما ذكرت وزارة البترول في بيان سابق.

 

ووصل متوسط سعر برميل خام البترول برنت خلال فترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 62 دولارا، ولم يعرف متوسط سعر البرميل منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى اليوم، ولكن السعر ارتفع منذ بداية الشهر بنحو 5 دولارات، ليصل السعر حاليا إلى نحو 66 دولارا.

 

فى هذا الصدد، قال مدحت يوسف، الخبير البترولى، إن الربع الثانى من العام المالى الجارى شهد زيادة نسبية فى أسعار خام برنت العالمية مقارنة بالربع السابق عليه، إلا إن تلك الزيادة الطفيفة قابلها تراجع فى أسعار صرف العملات الأجنبية فى السوق المحلية.

 

وأشار يوسف، فى تصريحات له، إلى أن السيناريو الأقرب والمفترض تطبيقه، تثبيت سعر البنزين عند مستوياته الحالية.

 

وتابع الخبير البترولي، "حتى في حالة كان تأثير أحد العاملين أقوى من الآخر فمن المتوقع ألا ينعكس هذا التأثير على تكلفة المنتجات البترولية بقيمة 25 قرشا للتر سواء ارتفاعا أو انخفاضا، وهي أقل قيمة يمكن أن تحرك بها الحكومة أسعار الوقود، لأنه أقل وحدة نقدية مستعملة حاليا، وبالتالي فإن الحكومة على الأرجح ستتجه لتثبيت أسعار المنتجات البترولية مع بداية يناير".

 

 فيما قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة لتخفيض أسعار البنزين والسولار والكهرباء والغاز، فى ظل الانخفاض التدريجى لسعر الدولار وبرميل البترول عالميا.

 

وتوقع بدراوى، أن يكون هناك تخفيض جديد فى أسعار المحروقات والبنزين والسولار بداية العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار البنزين بنسبة 6% بما يعادل 50 قرشا، بما يمثل ضعف النسبة السابقة لسعر البنزين بعد انخفاضه فى شهر أكتوبر بنسبة 3% بما يعادل 25 قرشا.

 

وأشار بدراوي، إلى أن الانخفاض البسيط فى سعر البنزين بواقع 25 قرشا كان بسبب مصاريف إدارية كان لابد من دفعها مرة فى العام وبالفعل تم دفعها، وبالتالى فلن تكون هناك أى مشكلة فى تخفيض سعر البنزين بشكل أكبر من 25 قرشا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان