رئيس التحرير: عادل صبري 06:22 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

هل تشهد 2020 انتعاشا لنشاط القطاع الخاص فى مصر؟

هل تشهد 2020 انتعاشا لنشاط القطاع الخاص فى مصر؟

أخبار مصر

القطاع الخاص.. متى يفيق؟

هل تشهد 2020 انتعاشا لنشاط القطاع الخاص فى مصر؟

طارق علي 26 ديسمبر 2019 12:50

يعتبر القطاع الخاص أحد أعمدة تنمية الاقتصاد فى مختلف بلدان العالم، وتبحث الحكومات دائما على توفير أفضل مناخ استثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، ولذلك تسعى مصر لزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية خلال السنوات المقبلة.

 

ولتنفيذ هذا الأمر وتنشيط القطاع الخاص، حدد خبراء اقتصاديون عددا من العوامل التى يجب على الحكومة توفيرها إذا ما أرادات قيادة القطاع الخاص للتنمية فى مصر، مشيرين إلى أن أبرز هذه العوامل يتمثل فى تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الغاز وتوفير أراضي صناعية بأسعار جيدة.

 

ودخلت مصر في اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016، وحصلت على 12 مليار دولار قرضا لدعم هذا البرنامج.

 

وقال الصندوق، إن مصر نفذت برنامج الإصلاح بنجاح كبير، وانتهت من الأهداف الرئيسية له، وأبقى الصندوق على توقعاته بمواصلة النمو الاقتصادي القوي في مصر ليصل إلى 6% في المدى المتوسط.

 

ومن ضمن الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص والتى تمت خلال الفترة الماضية، لاسيما  فى القطاع الصناعى، تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعى من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالميا، وإطلاق مبادرات دعم الصناعة بـ100 مليار جنيه. 

 

فمن المتوقع أن يبدأ نشاط القطاع الخاص في الانتعاش تدريجيا في العام المقبل، فى ظل قرب انتهاء جهود ضبط الأوضاع المالية، ومع عدم وجود تشديد في الأفق على نطاق الاقتصاد الكلي، وفقا لما ذكره قسم البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس.

 

وتتوقع هيرمس، في تقريرها السنوي لعام 2020، أن يكون هذا الانتعاش تدريجيا، مع تخلص الاقتصاد من تأثيرات الإجراءات التقشفية بوتيرة بطيئة.

 

وترى كذلك أن مصر ذات اقتصاد محلي قائم على الطلب، ولهذا فسيستغرق الأمر وقتا لتعافي الاستثمار لحين انتعاش الطلب على السلع الاستهلاكية.

 

وتقول هيرميس إن الطلب الاستهلاكي ظل ضعيفا، إذ ارتفع بمعدل أقل من 1%، في حين بلغ معدل النمو السكاني حوالي 2.5%.

 

وتتوقع هيرميس أن يكون نمو أرباح الشركات في مصر من بين أعلى المعدلات في جميع الأسواق التي تغطيها، على أن يصل إلى 15% أو أكثر في العام المقبل.

 

وتابعت: "لا تزال هناك رياح معاكسة قوية على صعيد الاقتصاد الكلي في عدد من الأسواق التي نغطيها، ويبدو أن احتمالية حدوث تعافي دوري حقيقي في الأرباح ستكون بالأساس في مصر والسعودية".

 

وكانت بلومبرج قالت الشهر الماضي، إنه وبعد ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، تمكنت الشركات المصرية من العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى لمستويات ما قبل اتخاذ القرار.

 

وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات حاليا تجني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، جراء ارتفاع معدل التضخم إلى 33% عقب التعويم.

 

فى هذا الصدد، قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هناك عدة عوامل تساهم فى تشجيع الاستثمار الخاص الوطني يجب على الحكومة توفيرها.

 

وأضافت المهدي، أن من بين هذه العوامل الاستمرار في خفض سعر فائدة الإقراض، وخفض أسعار الطاقة وتحديدا الغاز ومساواته بالأسعار العالمية، التي انخفضت بوضوح مؤخرا.

 

وأوضحت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن من ضمن العوامل أيضا توفير أراضي مرفقة بأسعار منخفضة للصناعة والمشروعات الاقتصادية المتنوعة مع إزالة أي عوائق إجرائية تحول دون وصول أي مستثمر صغير أم كبير لها.

 

واتفق معها الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، الذى أكد على ضرورة تخفيض سعر الغاز والكهرباء للمصانع بحيث يصبح أرخص من المنازل مثل العالم كله.

 

وأضاف توفيق، أنه لابد من تخفيض سعر الأراضى الصناعية لدولار واحد للمتر، وإلغاء ضرائب ودمغة البورصة ومنح حوافز لقيد الشركات مثلما كان فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف غالى، ووزير الاستثمار الأسبق، محمود محيى الدين، كما يجب تغليظ عقوبات فساد الجهات الرقابية والتهرب الضريبى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان