تباينت آراء خبراء اقتصاديين، حول دراسة البورصة المصرية مراجعة نظام تصنيف القطاعات المكونة لها وإضافة قطاعات جديدة، حيث قال البعض: إن هذه الخطوة من شأنها أن تجذب اهتمام المستثمرين الإقليميين النشطين ممن يرغبون في الاستثمار في قطاع ما على نحو كلي.

بينما رأى آخرون، أن هذه الخطوة جاءت متأخرة لأن البورصة حاليا تعانى من ضعف السيولة وتحقيق خسائر.

ووفقا لتقارير إخبارية، تجري إدارة البورصة المصرية حاليا، مراجعة لنظام تصنيف القطاعات المكونة لها، وذلك في محاولة لإضافة قطاعات جديدة، فضلا عن وضع آلية لتصنيف الشركات بشكل أفضل.

وتعتزم إدارة البورصة إضافة قطاعات اقتصادية جديدة ضمن هذه المراجعة بعد تحديد مدى اهتمام المستثمرين بها ومدى أهميتها للاقتصاد المصري، ولكنها لم تذكر القطاعات التي تنوي إضافتها، حيث سيتم الانتهاء من المراجعة قريبا.

ومن المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، وخاصة المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد، كأسهم الرعاية الصحية بالأسواق الناشئة، أو أسهم الشركات المالية بالشرق الأوسط على سبيل المثال.

وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن إضافة قطاعات جديدة إلى البورصة من شأنه أن يجذب اهتمام المستثمرين الإقليميين النشطين ممن يرغبون في الاستثمار في قطاع ما على نحو كلي.

وأضاف القلا، في تصريحات صحفية، "لذلك نأمل أن يكون التعليم من بين القطاعات الجديدة التي ستضاف إلى البورصة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تدعم سياسة الحكومة المتمثلة في ضمان دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين والجادين إلى قطاعات إستراتيجية وحساسة مثل قطاع التعليم.

وأوضح أن الرغبة في ضمان أن يكون المستثمرون مؤهلين هو السبب وراء قرار وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بوضع حد أقصى قدره 20% لملكية المستثمرين الأجانب بالمدارس الخاصة، وهو القرار الذي تسبب في حدوث اعتراضات داخل القطاع.

وتخطط البورصة المصرية أيضا لتصنيف الشركات العاملة في العديد من القطاعات حسب أنشطتها المدرة للدخل، وقد استكملت البورصة دراسة استقصائية حول الشركات المدرجة لاتخاذ هذا القرار.

فيما قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن دراسة إضافة قطاعات جديدة فى البورصة يأتى فى الوقت الضائع ولن يفيد البورصة فى شئ.

وأضاف النحاس، أن البورصة تعانى حاليا من ضعف السيولة، كما أن عدد المتداولين فيها لا يتعدى 50 ألف بعدما كان 2 مليون قبل 2011، وبالتالى فإن الأهم حاليا هو رفع معدلات الإدخار لدى الأفراد وجذب المزيد من المتعاملين من خارج السوق.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك من الممكن أن يكون عن طريق طرح صندوق برأسمال 100 مليار جنيه للتداول فى البورصة على شكل وثائق شبيهة بالسندات، توفر للمستثمرين عنصر الأمان وبالتالى يقبلون على شرائها وتزيد التداولات، مضيفا، "مفيش قطاعات جديدة يمكن اضافتها للبورصة تجذب مشترى خارجى حاليا".