رئيس التحرير: عادل صبري 08:53 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

مع حالة الانكماش.. 3 حلول لإنهاء الكساد الاقتصادي

مع حالة الانكماش.. 3 حلول لإنهاء الكساد الاقتصادي

أخبار مصر

مع حالة الانكماش.. 3 حلول لإنهاء الكساد الاقتصادي

مع حالة الانكماش.. 3 حلول لإنهاء الكساد الاقتصادي

السيد عبد الرازق 13 ديسمبر 2019 16:00

قال خبراء اقتصاديون: إن مصر تعيش حاليا فترة انكماش اقتصادي قد يؤدى إلى كساد ممتد، نتيجة انخفاض المبيعات وتراجع أداء الشركات، مشيرين إلى أن حلول هذه المشكلة تتمثل فى السياسة المالية التوسعية وليس النقدية، فضلا عن معالجة الحكومة للأسباب الهيكلية لانخفاض الدخول، وتركز الثروة لدى الشركات وأصحاب الأعمال وليس العاملين.

 

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والذي تعده مؤسسة ماركيت إيكونوميكس، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في نوفمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي، ليبلغ 47.9 نقطة، مقارنة بـ 49.2 نقطة في أكتوبر، ليواصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي مسجلا بذلك أدنى قراءة منذ 10 سنوات.

 

وتظهر قراءة المؤشر فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة تحقيق نمو، فيما تظهر الأرقام الأقل انكماشا.

 

تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، بسبب استمرار تباطؤ السوق، حيث انكمش الإنتاج للشهر الرابع على التوالي بوتيرة أكبر إذ سعت الشركات إلى الحد من نشاطها بسبب انخفاض الطلبات الجديدة.

وتسارعت أيضا وتيرة هبوط الأعمال الجديدة لا سيما بين الشركات المصدرة، وسط مخاوف بشأن الاقتصاد المحلي.

 

وقال ديفيد أوينز، الخبير الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت ومعد التقرير، إن قراءة المؤشر لشهر نوفمبر هي الأدنى منذ 10 سنوات، وهو ما أرجعته الشركات التي شملها المسح إلى مخاوف بشأن الاقتصاد المحلي وتراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي، واستمرار حالة الركود والتي طالت معدل الطلب الأجنبي جراء ضعف أسواق التصدير الرئيسية.

 

وعلى الجانب الإيجابي، انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في نوفمبر لمستويات قياسية، ومع تراجع الطلب بمعدل أكثر حدة لجأت الشركات لتحفيز مبيعاتها من خلال خفض أسعار منتجاتها، كما جاء التراجع في الطلب بأسرع وتيرة رصدها المؤشر.

 

وتأثرت معدلات التوظيف أيضا بسبب تراجع الأعمال الجديدة، إذا هبط معدل التوظيف للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال نوفمبر، بالرغم من ارتفاعها في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ 13 شهرا.

 

ثقة الشركات لا تزال إيجابي، حيث أشار التقرير أيضا إلى انخفاض معدل الثقة في التوقعات بشأن نشاط الأعمال التجارية في المستقبل بشكل طفيف في نوفمبر عما كانت عليه في الشهر السابق عليه، إلا أنه ظل إيجابيا بشكل عام، إذ تتوقع الشركات زيادة الإنتاج على مدى الـ 12 شهرا المقبلة.

 

فى هذا الصدد، قالت الدكتور عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تراجع أداء الشركات يشير إلى إمكانية دخول مصر فى حالة كساد اقتصادي ممتد.

وأضافت المهدي، أن بالإضافة إلى تراجع أداء الشركات فإن تراجع معدل التضخم خلال الأربعة أشهر الأخيرة بشكل كبير عادة ما يأخذه الاقتصاديون بحذر شديد لأنه قد يكون مقدمة لحالة كساد ممتد.

 

وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، "في حالة الانكماش الاقتصادي لا تكون السياسة النقدية ذات أي تأثير يذكر، ولا من خلال خفض سعر الفائدة أو ضخ سيولة أو إسقاط ديون شركات متعثرة، لأن الخلل عادة لا يكون في العرض الكلي ولكن في الطلب الكلي ومن ثم السياسة النقدية تكون غير مجدية، لأن توقعات قطاعات الطلب تكون متشائمة".

 

وأوضحت أن الحل الأهم في هذا الوضع يتمثل في السياسة المالية التوسعية، لأنها من الممكن أن تقوم بدور آلية تعويض عن تراجع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تراجع مؤشر مديري المشتريات يشير إلى انكماشا كبيرا فى مصر للشهر الرابع على التوالي.

 

وأضاف توفيق أن هذا الانكماش يعنى انخفاض النشاط الاقتصادى المصاحب لهبوط فى كل من التوظيف والدخول، وبالتالى الطلب على السلع والخدمات وانخفاض معدل التضخم، والناتج عن انخفاض السيولة فى أيدي الناس.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحل الأمثل والأسرع لتلك المشكلة هو قيام البنك المركزى بضخ سيولة فى السوق بوسائل عديدة منها المبادرات الأخيرة التى أطلقها بخصوص دعم الصناعة.

 

وتابع: "هذه المبادرات والتيسير الكمى قد تجدى على المدى القصير، بينما حل المشكلة على المدى الطويل يكون بقيام الحكومة بمعالجة الأسباب الهيكلية لانخفاض الدخول، وتركز الثروة لدى الشركات وأصحاب الأعمال وليس العاملين، والعمل على تشجيع الاستثمار بكل أنواعه، والتصنيع والتشغيل، وزيادة الدخول بطريقة مستدامة، وليس فقط انتظار المبادرات من البنك المركزى".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان