قال خبراء عقاريون: إن مبادرة الحكومة والبنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة، نقلة نوعية بالنسبة للقطاع العقاري وخطوة جيدة في ظل الظروف الحالية، مشيرين إلى أنها  تدعم متوسطي الدخل راغبي الحصول على وحدة سكنية كما تنشط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

ومؤخرا، أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تفاصيل مبادرة دعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري والتي أقرتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.

وقال عامر: إن المبادرة تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تمويلا تستفيد منه أسر الطبقة المتوسطة بإتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقاري حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10%.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن هذا التمويل سوف يتاح للوحدات السكنية حتى مساحة 150 مترا مربعا، موضحا أن التمويل العقاري في البنوك المصرية ضئيل جدا، ولذلك فهناك فرصة بهذه المبادرة لزيادة التمويل العقاري، والدولة أقامت مشروعات كبرى وتم إنشاء عدد كبير جدا من الوحدات ولهذا يمكنهم الاستفادة من هذه المبادرة.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي، في وضع طيب جدا يتيح له توفير أي تمويل مطلوب للتنمية.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري الأولى في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة أواخر العام قبل الماضي، حتى انتهت المبادرة في يناير الماضي.​

وعقدت وزارة الإسكان اجتماعا موسعا خلال الشهور الماضية مع عدد من مطورى القطاع الخاص، خلص إلى التوصل لاتفاق نهائى يتضمن حصول المطورين العقاريين على أراض من الوزارة، على أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70% "إسكان حر"، و30% "إسكان اجتماعى"، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر، مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ30% ووفقا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليها.

وجاء نموذج الشراكة الحالى فى ظل حرص وزير الإسكان على إشراك القطاع الخاص فى التنمية جنبا إلى جنب مع الحكومة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى مجال التطوير العقارى، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقارى، ومن ثم إتاحة محاور مختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، تمتاز بضوابط جديدة ميسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.

فى هذا الصدد، قال الدكتور حسين جمعة، الخبير العقاري، إن المبادرة نقلة نوعية جديدة بالنسبة للقطاع العقاري وخطوة جيدة في ظل الظروف الحالية، مشيدا بالجهود التي تبذل في قطاع الإسكان وخاصة الإسكان الاجتماعي.

وأضاف جمعة أن ما تم إنشاؤه خلال الـ7 سنوات الأخيرة في مجال العقارات يمثل أكثر من 60% مما أنشئ خلال 30 عاما، موضحا أن مبادرة دعم عملاء التمويل العقاري يتم توزيعها 70% إسكان حر، و30% إسكان اجتماعي، مطالبا بتعديل هذه النسب لتصبح 50% إسكان حر و50% إسكان اجتماعي.

وأشار الخبير العقاري إلى أننا بحاجة لنحو 600 ألف وحدة سكنية سنويا، والـ50 مليار جنيه ستحقق عدد وحدات قليلة ونحن نتطلع للمزيد.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن المبادرة تدعم متوسطي الدخل راغبي الحصول على وحدة سكنية، كما ستنشط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شكري، فى تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم يتم التوصل لكافة الشروط والضوابط التنظيمية لتلك المبادرة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع الحكومة والبنك المركزي لوضع الضوابط التمويلية للمبادرة الجديدة.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الآليات التنظيمة التي سيتم مناقشتها تتمثل فى الحد الأقصى لدخل العميل الراغب في الحصول على التمويل وقيمة المقدم.

وتابع: "لم يتم تحديد الحد الأقصى لسعر الوحدة الممولة ضمن المبادرة حيث طلب المستثمرون 3 ملايين جنيه حد أقصى، بينما عرضت الحكومة 2 مليون جنيه خلال الاجتماعات الماضية، لكن في آخر الاجتماعات بين الحكومة والمطورين العقاريين والبنك المركزي كان النقاش يدور حول 2.5 مليون جنيه للوحدة".

وأضاف شكري أن فوائد التمويل العقاري خارج المبادرة تصل لـ18% وهذه الفائدة لا يمكن الاعتماد عليا لتمويل متوسطى الدخل، لكن المبادرة الجديدة ستحل هذه المشكلة من خلال توفير شقق سكنية بنسبة فائدة مقترحة حتى الآن تقارب 10% على أن يصل سداد الوحدة لـ20 عاما، ومساحة الوحدة150 مترا.