رئيس التحرير: عادل صبري 08:13 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

خبراء يجيبون| هل هناك جدية لإنهاء برنامج الطروحات الحكومية؟

خبراء يجيبون| هل هناك جدية لإنهاء برنامج الطروحات الحكومية؟

طه الرشيدي 14 ديسمبر 2019 13:00

شكك محللون ماليون واقتصاديون، فى قدرة الحكومة على تطبيق برنامج الطروحات الحكومية فى توقيتاته المحددة، مشيرين إلى أن ذلك يضعف موقف الحكومة بشكل كبير ويفقد الثقة فى البرنامج خاصة وأن هناك طروحات تحدث بالسوق، فكيف لا تستطيع الحكومة طرح شركاتها.

 

وتختار وزارة قطاع الأعمال، حاليا من بين قائمة تضم 8 شركات للطرح العام بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات العامة من بينها إي فاينانس، وبنك القاهرة، وشركة النصر للتعدين، حسب تصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.

 

ومن المحتمل طرح إحدى تلك الشركات نهاية العام المالي الحالي 2020/2019، مضيفا أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الشركات خلال العام المقبل.

 

وشكك محللون فى قدرة الحكومة على تطبيق برنامج الطروحات الحكومية في توقيتاته المحددة، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

 

وأشار التقرير إلى طرح 4.5% فقط من شركة الشرقية للدخان ليلا بشكل فاجأ الجميع رغم مرور 21 شهرا على الإعلان عنه ولم يتبق سوى تسعة أشهر وتنتهي المدة المحددة للبرنامج.

 

وقال رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية، وائل عنبة، إن التأجيل المتتالي للطروحات يضعف موقف الحكومة بشكل كبير ويفقد الثقة في البرنامج خاصة أن هناك طروحات لشركات خاصة تحدث بالسوق.

 

وتساءل قائلا، "إزاي القطاع الخاص بينجح ويغطي الطروحات والحكومة بتتحجج كل مرة بظروف واهية؟ كل ذلك يفقد الثقة في الطروحات وجودتها وخوفهم من الطرح... لابد من قرار جرىء... لن ينجحوا في الالتزام بالمواعيد التي أعلنوا عنها".

 

ويقول المحللون أيضا إن الحكومة تتذرع بأسباب واهية لتأجيل الطروحات مثل انتظار التوقيت المناسب للطرح وقدرة السوق على استيعابها، قائلين إن الطروحات هي التي ستنشط السوق وإن على الحكومة ألا تنتظر أن يحدث العكس.

 

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه للأسف هناك تأجيل مستمر للطروحات لأنهم منتظرين الوقت المناسب.

 

وأضافت السويفي، أننا نحتاج خطة لتنشيط السوق من خلال الطروحات الحكومية لا أن تكون الحكومة هي من ينتظر نشاط السوق لتقوم بالطروحات.

 

وقال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تأخر الحكومة في برنامج الطروحات يمكن أن يؤدي لاهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق.

 

وأضاف غلاب، "لابد أن تعلن لجنة الطروحات الحكومية جدولا زمنيا واضحا ومحددا جديدا لبرنامج الطروحات، لأنه عند التعامل مع سوق المال فإن الشفافية والوضوح يجب أن يكونا سيدا الموقف".

 

وكشفت وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن برنامج طرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة فى البورصة  تحرك بشكل أبطأ مما كان مخططا له.

 

وأضافت الوثائق، أنه تم الانتهاء من بيع حصص في شركة واحدة فقط في العام المالي2018 / 2019 .

 

وأشار صندوق النقد، إلى أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بخطة طرح الأسهم فيما لا يقل عن 23 شركة حكومية، موضحا أن مخطط طرح الأسهم يتراوح بين 4 إلى 6 شركات منها في العام المالي الجاري 2019 / 2020.

وقالت الحكومة في الوثائق إن برنامج الخمس سنوات المعلن لجذب الاستثمارات الخاصة في المشروعات العامة جزءا من أجندتها لتخفيض دور الدولة في الاقتصاد وإطلاق إمكانات القطاع الخاص.

 

ونوهت إلى أن البرنامج يهدف إلى إعادة توزيع الأصول العامة ليتم استخدامها بطرقة أكثر إنتاجية.

 

أوضحت أنه يتم ذلك من خلال توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات وتحسين الإدارة المالية وتنويع مصادر الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة .

 

وأوضحت الحكومة أن هذا يتضمن خطتها لطرح حصص في 23 شركة مملوكة للدولة على الأقل خلال الـ3 سنوات المقبلة.

 

وأشارت إلى أنه في العام المالي الماضي، تم طرح حصص في شركة حكومية واحدة بسبب ظروف السوق، مشيرة إلى أن ذلك الطرح ولد أكثر من مليار جنيه.

 

وذكرت الوثائق أن الهدف الخاص بطرح أسهم أربع شركات مملوكة للدولة على الأقل بهدف تطوير أسواق رأس المال وتقليل دور الدولة كان مقرر تنفيذه في يونيو الماضي لكنه لم يتحقق ومن المتوقع أن يتم قبل بنهاية العام الجاري 2019.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان