قال خبراء اقتصاديون، إن المصانع المتعثرة لن تستفيد من مبادرة البنك المركزي والحكومة لدعم الصناعة، لأنها متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة وتحتاج إلى فترة طويلة لعودة التشغيل من جديد، فضلا عن أن أسباب تعثر بعض المصانع ليست مالية وإنما قد تكون تسويقية.

وحذر الخبراء من إسقاط فوائد الديون على هذه المصانع نتيجة أثر ذلك على سلوك المستثمرين فى المستقبل وعدم التزامهم بتسديد ديونهم للبنوك فيما بعد.

ومؤخرا، أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تفاصيل 3 مبادرات لدعم الصناعة بالتنسيق مع الحكومة، وتشمل دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة، وإنقاذ المصانع المتعثرة، ومبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة.

وقال عامر، إنه سيتم توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10%.

أوضح أن 96 ألف منشأة صناعية ستتمتع بقروض طويلة أو متوسطة الأجل، حسب الحاجة، وفقا لهذه المبادرة، والأولوية ستكون للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية في الوقت الحالي يبلغ 432 مليار جنيه،لافتا إلى أنه سبق وتم تقديم مبادرة من 4 سنوات بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 86 ألف مشروع صغير وكانت بسعر فائدة 5%.

وأوضح أن المبادرة السابقة الخاصة بالمشروعات الصغيرة كانت تغطي الشركات ذات حجم المبيعات حتى 50 مليون جنيه، فيما تغطي المبادرة الجديدة الشركات ذات حجم مبيعات يصل إلى مليار جنيه سنويا، أما الأكثر من مليار جنيه فلن يطبق عليها أسعار الفائدة الخاصة بالمبادرة.

وفي تفاصيل المبادرة الثانية الخاصة بالمصانع المتعثرة، كشف محافظ البنك المركزي عن أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 5184.

وقال إن البنك المركزي عكف على مراجعة كافة الملفات لهذه المصانع منذ 6 أشهر وسوف يتم توجيه البنوك لإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة وحجمها 31 مليار جنيه.

وأضاف أنه سيتم كذلك إزالة هذه الشركات المتعثرة من القوائم السلبية للبنك المركزي، لتتمكن من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفي في حالة سدادها 50% من أصل الدين وعليه سيتم التحرك وإلغاء كافة القضايا بينها وبين البنوك.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن إجمالي حجم أصل الدين لهذه المصانع المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.

فى هذا الصدد، قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الحل سريع الأجل لمعالجة الإنكماش الإقتصادى هو التيسير الكمى وضخ سيولة فى السوق لتنشيط الطلب وتحقيق بعض الانتعاش.

وأضاف توفيق، إلا أن خطورة مبادرة دعم الصناعة والمصانع المتعثرة هو أن يتضمن مبلغ الـ ١٥٠ مليار جنيه المخصصة للتيسير الكمى والمعلن عنها، ٣١ مليار جنيه فى صورة شطب ديون قديمة وفوائدها لمجموعة ضخمة تبلغ أكثر من ٥٠٠٠ مصنع متعثر، لإقالتها من عثرتها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الشركات والمصانع تتعثر لأسباب ليست كلها مالية، فقد تكون فنية أو تسويقية أو إدارية أو قانونية، وهذه لا يصلح معها شطب الديون، وإنما يستلزم الأمر دراسة جدوى تفصيلية من شركات متخصصة لكل مصنع بأسباب التعثر، فإن كانت مالية وتحتاج لإعادة ترتيب هيكلها التمويلى، فأهلا وسهلا بالجدولة وشطب الديون والفوائد، بل وبحقن بعض رأس المال الإضافى، أما وإن كانت لأسباب أخرى فيتم التعامل معها بطرق أخرى, وليس مجرد إعطاءها بعض الأموال حتى نقول إننا "عملنا اللى علينا".

وتابع، "الموضوع ليس سهلا، والأخطر أنه يعطى ميزة لمن ماطل وبلطج وامتنع عن السداد، وبين من التزم وسدد قروضه فى مواعيدها، فيعطى إشارة خاطئة للجميع بجدوى عدم الالتزام مستقبلا".

وقالت الدكتورة ميرفت الحسيني، الخبيرة الاقتصادية وعضو اتحاد الصناعات، إن المبادرة ستفيد الصناعات الكبيرة القائمة التي تعمل وتنتج، لأنها ستزيد من حجم الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع، بسبب أن سعر الفائدة مناسب لهم.

وأضافت الحسيني، فى تصريحات تلفزيونية، أن المبادرة لن تفيد المصانع المتعثرة التي يصل عددها لـ6 آلاف مصنع، وذلك بسبب توقفها عن العمل منذ قرابة الـ 10 أعوام وحتى تبدأ بالعمل مرة أخرى، تحتاج عدة أشياء أبرزها، لأنها تحتاج صيانة خطوط الإنتاج، واستقدام عمالة وتدريبها أيضا، مشيرة إلى أن تلك المصانع تحتاج عاما حتى تبدأ في العمل بعد إعادة ضبطها مرة أخرى.

وأوضحت أن المصانع المتعثرة تحتاج إلى مبادرة تمويل بفائدة بسيطة جدا أو بـ "زيرو فائدة"، من أجل حل مشاكلها بالكامل، وإعادة صيانة خطوط إنتاجها، وتدريب العمالة المتخصصة في هذا المجال، لافتة إلى أن منح القروض لتلك المصانع لن تفيدهم ولكنها ستزيد من حجم مشكلتهم.