قال خبراء اقتصاديون: إن مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة خطوة إيجابية فى اتجاه استمرار الزيادة فى معدلات النمو المستهدفة، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تؤكد الاهتمام الخاص من الحكومة بالصناعة لما لها من تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة.

ومؤخرا، أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تفاصيل 3 مبادرات لدعم الصناعة بالتنسيق مع الحكومة، وتشمل دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة، وإنقاذ المصانع المتعثرة، ومبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة.

وقال عامر: إنه سيتم توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10% .

وأوضح أن 96 ألف منشأة صناعية ستتمتع بقروض طويلة أو متوسطة الأجل، حسب الحاجة، وفقا لهذه المبادرة، والأولوية ستكون للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية في الوقت الحالي يبلغ 432 مليار جنيه،لافتا إلى أنه سبق وتم تقديم مبادرة من 4 سنوات بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 86 ألف مشروع صغير وكانت بسعر فائدة 5% .

وأوضح أن المبادرة السابقة الخاصة بالمشروعات الصغيرة كانت تغطي الشركات ذات حجم المبيعات حتى 50 مليون جنيه، فيما تغطي المبادرة الجديدة الشركات ذات حجم مبيعات يصل إلى مليار جنيه سنويا، أما الأكثر من مليار جنيه فلن يطبق عليها أسعار الفائدة الخاصة بالمبادرة.

فى هذا الصدد، قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة، تؤكد أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها من تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة.

وأضاف الشافعي أن المبادرات مع إقرار الحكومة مؤخرا ببرنامج دعم الصادرات يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، لأن كافة دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد في كافة أنحاء العالم.

وأوضح رئيس مركز العاصة للدراسات الاقتصادية، أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي والصناعة والتصدير تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية في الخارج، ما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ في الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12%، ورغم أن هذه الزيادة ليست المرجوة إلا أن الاهتمام بالقطاع الصناعي والتصديري أصبح ملف دائم على مائدة الحكومة.

وأشار إلى أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها المساهم الرئيسي في خفض نسب البطالة.

وقال الدكتور محمد الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الصناعة هي نبض التنمية الشاملة بالعالم، والصناعة المصرية تضررت منذ أكثر من 25 عاما في تحويل الدولة المصرية من دولة منتجة تنافس عالميا بمنتجات متعددة إلى دولة مستهلكة تعيش لتوفير السلع والمنتجات استيرادا ما جعل الصناع يعانون من السياسات المتكررة لدعم التجار.

وأضاف الحسيني، فى بيان صحفي، أنه عند النظر للتكلفة والمنافسات الاحتكارية لخطوط الإنتاج للصناعة بمصر نجد أن الحكومة المصرية ولأول مرة في تاريخها الحديث تستجيب لإعادة ضخ الدماء في الشرايين الجافة للصناعة بمصر في إطلاق مبادرة لدعم القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، عبر خلق آلية جديدة من خلال إعادة النظر في الاستجابة للمطالبات المتكررة للمصنعين لأكثر من 25 عاما.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن إشارة محافظ البنك المركزي إلى استفادة 96 ألف مؤسسة صناعية من هذه المبادرة يعد رقما قياسيا لدعم المؤسسات الصناعية، حيث إن هذه المؤسسات تبلغ مبيعاتها أقل من مليار جنيه سنويا، وبذلك فقد شمل كافة القطاعات الصناعية بدون تحديد لرقم إنتاجي سنوي ما يعمم مبدأ التمويل الشامل للصناعات المتعثرة.

وتابع: "وبذلك فإن تحديد نسبة فائدة 10% نستطيع القول إنها نسبة متزنة في الصناعة لكي يستطيع المصنعين تحديد نسبة هامش ربح معقولة نظرا لخسائرهم المتكررة سابقا في التكلفة غير المبررة على الصناعة، في حين أنه من الاعتدال أن يتم دعم الصناع ولكن يجب تحديد ضوابط ومعايير لتنفيذ المبادرة"، لافتا إلى أن نسبة الفائدة 10% يجب تعميمها على القطاع الصناعي كاملا وليس على صناعة معينة، حيث إن الصناعات الثقيلة على سبيل المثال تحقق معدلات ربح بمعدلات زمنية طويلة.

وطالب بوضع إطار زمني لتنفيذ المبادرة التمويلية حتى لا يؤسس مصنع خطة إنتاج على سعر فائدة منخفض ثم يتم زيادة الفائدة كما كان يحدث مسبقا، كما يجب تقييد الاستفادة من المبادرة باستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة بمعرفة المصانع فقط وبإشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة والبنك المقدم له طلب التمويل لأن المبادرة للمصانع فقط، لأن أغلب التجار سيتحايلون لاستخدام التمويل في استيراد سلع يحتاجها السوق المحلي ما سيفقد المبادرة هدفها الأساسي وهو دعم الصناعة المصرية لتلبي احتياجات السوق وتشجيع التصدير وإعادة رؤية خاتم صنع في مصر مرة أخرى بانتشار متزن وفقا للمعايير العالمية.

من جانبها، قالت وكالة بلومبرج إن مبادرات دعم الصناعة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين التنافسية والنمو للقطاع الخاص.

ويعد نمو القطاع الخاص إحدى الأولويات الإصلاحية التي اشترطها صندوق النقد الدولي في برنامج القرض الذي استكملته مصر مؤخرا بقيمة 12 مليار دولار.

وكان الصندوق قد ربط الاتفاقيات المستقبلية مع الحكومة بوجود خطة محددة للتطوير المستدام ودعم القطاع الخاص.

وشدد آخرون من بينهم معهد التمويل الدولي في تقرير أًصدره في أغسطس، وكذلك جولدمان ساكس الشهر الماضي، على ضرورة تحفيز نمو القطاع الخاص للحفاظ على معدل نمو اقتصادي بين 5% و6%، والذي حققته البلاد بعد تطبيق برنامج الإصلاح.

ومع تباطؤ السوق فهذه المبادرات خطوة مرحب بها، حيث انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي غير النفطي في مصر ليسجل 47.9 في نوفمبر طبقا لمؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والذي تعده مؤسسة ماركيت إيكونوميكس.

وتظهر قراءة المؤشر فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة تحقيق نمو، فيما تظهر الأرقام الأقل انكماشا.