قال خبراء اقتصاديون إن تخفيض أسعار الطاقة للمصانع سوف يفيد الاقتصاد المصري، لأنه يؤدى إلى خفض تكلفة الإنتاج ورفع درجة التنافسية ويزيد الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو.

وتعتزم لجنة الصناعة في مجلس النواب مطالبة الحكومة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، المتمثلة في الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بمقدار دولار واحد ليصبح 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وستعرض اللجنة مقترحها على وزير التجارة والصناعة عمرو نصار في اجتماع من المقرر أن يعقد في غضون أيام قليلة.

وقررت الحكومة مؤخرا خفض أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والسيراميك، بعد محاولات متكررة من قبل الشركات المصنعة للحصول على هذا التخفيض.

وتضمن القرار تخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 25% ليصبح 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 8 دولارات، فضلا عن خفض السعر لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ونص القرار على مراجعة الأسعار كل 6 أشهر من قبل لجنة وزارية.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير في وقت سابق من الشهر الجاري أن الحكومة تعكف على وضع آلية جديدة لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية من شأنها خفضه دون السعر المقرر حاليا والبالغ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

فيما تريد مصانع الحديد والصلب من الحكومة أن تمنحها سعرا للغاز الطبيعي بين 3.5 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل حتى من المقترح المقدم من لجنة الصناعة.

وفي الوقت نفسه، دعا رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا محمد أبو العينين، وفاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة سيراميكا فينيسيا، إلى مزيد من الخفض لأسعار الغاز الطبيعي لمنتجي السيراميك.

وعن أهمية تخفيض أسعار الطاقة، قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدول الكبري والراغبة في تحقيق نمو صناعي وزراعي سريع تتجه إلي توفير الطاقة الرخيصة لمشروعاتها.

وأشارت المهدي إلى أن هذا الأمر يساهم فى تحقيق عدة أهداف، منها خفض تكلفة الإنتاج ورفع درجة التنافسية، وزيادة حجم الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير وما يرتبط به من انخفاض التكلفة والأسعار، إضافة إلى زيادة التشغيل مع توسع الإنتاج وزيادة القدرة علي التصدير، وتمكين المحطات المنتجة للكهرباء من استغلال كل طاقتها الإنتاجية.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن خفض أسعار الطاقة للمشروعات الاقتصادية يفيد الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه. 

وقال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض سعر الغاز والكهرباء للمصانع بحيث يصبح أرخص من المنازل مثل العالم كله، سوف يؤدى إلى زيادة العائد الاقتصادي ويفيد الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأوضح توفيق أن تخفيض أسعار الطاقة ليس المسألة الوحيدة لاستفادة الاقتصاد المصري، بل يجب تخفيض سعر الأراضى الصناعية لدولار واحد للمتر وإلغاء ضرائب ودمغة البورصة، ومنح حوافز لقيد الشركات مثل أيام وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، فضلا عن تغليظ عقوبات فساد الجهات الرقابية والتهرب الضريبي.