رأى بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس أن البنك المركزي المصري سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ما بين 200 إلى 400 نقطة أساس خلال العام المقبل لدعم معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وفق تقرير صادر عن البنك .

وتوقع البنك في تقرير له، ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 9% بنهاية العام الجاري، مقارنة بأدنى مستويات له خلال الأشهر الأخيرة مدفوعا بتأثير سنة الأساس.

ورجح التقرير أن يتراوح متوسط التضخم ما بين 9 و10% خلال العام المقبل، إلا أنه أشار إلى احتمال أن تتمكن الحكومة من السيطرة على معدلات التضخم إذا ما نجحت الجهود الرامية إلى القضاء على اختناقات المعروض فى السلع الأساسية، لا سيما السلع الغذائية.

آفاق النمو متباينة: ويرى بنك جولدمان ساكس أن الرؤية المستقبلية للنمو فى مصر متضاربة، فرغم أن الاقتصاد ينمو بمعدل 6% سنويا، إلا أنه يعتمد بصورة أساسية على الاستثمارات الحكومية فى مشروعات البنية التحتية.

ويقول التقرير إن قطاعات السياحة والنفط والغاز تلعب دورا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى القصير، لكنها ليست سوى بدائل لتعويض ضعف أنماط الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وعزا البنك الأداء الباهت للصادرات غير البترولية إلى معدلات الاستثمار المنخفضة، وكذلك ضعف التنافسية، والتحديات الإدارية، كما حذر البنك من تنامي دور الدولة فى الاقتصاد، وهو ما ينذر باحتمالية مزاحمة القطاع الخاص، لكن فى الوقت ذاته، أشار إلى أن برنامج الخصخصة يعد خطوة لتغيير ذلك الوضع.