توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموا قويا للاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية.

وقال البنك في تقريره الأخير حول منطقة عملياته في شرق وجنوب البحر المتوسط، إن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.9% في العام المالي 2020/2019، مخالفا ضعف النمو السائد في تلك المنطقة.

ويرى البنك أن ذلك النمو سيكون مدفوعا بالقوة المتزايدة لقطاعي السياحة والتصدير، إلى جانب مشروعات الإنشاءات القومية الكبرى.

وقال خبراء اقتصاديون، إن الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد شرطا أساسيا لتحقيق هذه المعدلات المرتفعة من النمو.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أعلنت أواخر الشهر الماضي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.6% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2020/2019، حيث تستهدف الحكومة نموا قدره 6% في العام المالي الجاري بأكمله.

وأوضح البنك الأوروبي أنه من المتوقع أن تشجع دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في أغسطس الماضي، القطاع الخاص المحلي والأجنبي على المزيد من المشاركة في الاقتصاد، فضلا عن الإصلاحات المتواصلة لبيئة الأعمال.

إلا أن تآكل التنافسية نتيجة الصعود المستمر للجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام، والتوقعات الاقتصادية السلبية في الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الكبير لمصر، تعد ضمن أكبر المخاطر في مواجهة النظرة المتفائلة للبنك تجاه الاقتصاد المصري، بحسب التقرير.

ويرى التقرير أنه يمكن تخفيف تلك المخاطر من خلال مواصلة تطبيق الإصلاحات الهيكلية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل متوسط النمو في منطقة شرق وجنوب المتوسط إلى 4.4% في 2019 و4.8% في 2020، فيما تتقدم مصر بفارق كبير، ويليها المغرب والذي من المتوقع أن يكون ثاني أسرع الاقتصادات نموا بالمنطقة بمعدل 2.6%.

وأدت المخاوف السياسية والأمنية في تونس ولبنان، وتراجع القطاع الزراعي في المغرب، وتأخر الإصلاحات في الأردن، إلى مراجعة البنك لتوقعاته، وخفضها للدول السابقة بنسبة 0.2% في 2019 و0.3% في 2020.

الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، قال إن مصر بإمكانها تحقيق أعلى معدلات نمو فى المنطقة، لأنها مدعومة بحراك اقتصادى كبير على كافة المستويات بشرط استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الشافعي، أن مصر احتلت المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2019، الأمر الذى يؤكد ويدفع فى اتجاه أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر بدأت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية.

وبشأن أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو، أوضح الشافعى، أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 حوالى 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، وهو مثال بسيط لحجم إنفاق الدولة على الاستثمارات، والتى تنعكس بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل إنهائها تباعا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلا من الاستهلاك.

وتطرق الشافعى إلى أن كل نسبة نمو فى الناتج بـ 1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3,1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف فى عام 19/2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18,3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9,1%، موضحا أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة لتحقيق هذه المعدلات.