أحمد علاء
15 نوفمبر 2019 18:51
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الجمعة، أنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تباطأ إلى 1% في الربع الثالث من العام مقارنة مع 2.7 بالمئة في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المعهد قوله إنَّ معدل البطالة بلغ 15.1 بالمئة في الربع الثالث من 2019 من 15.5 بالمئة قبل عام.
تكافح تونس لإنعاش اقتصادها المكروب منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وفي أكتوبر الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 1.5 في المائة خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 2.4 بالمائة العام المقبل، و4.4 في المائة في 2024.
وأشار الصندوق في تقريره حول "الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية المنعقدة في واشنطن وتنتهي، يوم الأحد المقبل، إلى أن من المتوقع انخفاض معدلات التضخم من 6.6 في المائة العام الجاري إلى 5.4 بالمائة في 2020، ثم إلى حدود 4 بالمائة في 2024.
ورجح الصندوق أن تتمكن تونس من التحكم في عجز الميزان التجاري خلال السنوات القادمة ليمر من 10.4 بالمائة في 2019، إلى 9.4 بالمائة العام المقبل ثم 5.7 في المائة في 2024.
وفي يونيو الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد، المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي، وقال الصندوق، في تقرير نشره عقب المراجعة، إن على تونس خفض عجز المالية العامة إلى 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
وشهدت أروقة منظمات الأعمال وأسواق المال التونسية، ارتياحًا كبيرًا عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط حالة من التفاؤل بتعاون مرتقب بين الفاعلين الاقتصاديين مع الإدارة الجديدة، لكسب رهان الحد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه البلاد.
وأوصل التصويت الشعبي المترشح قيس سعيّد، إلى منصب الرئاسة، وسط تطلّع التونسيين أن يحقق الرئيس القادم أحلام الكرامة والتشغيل.
وفور إعلان عن نتائج الانتخابات، قالت منظمة رجال الأعمال (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، في بيان لها: "هذه الانتخابات تمثل محطة جديدة مهمة في مسيرة الانتقال الديمقراطي، وباستكمالها يتوجب على كل التونسيين الاحتشاد لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا والسعي لكسبها".
وتتطلع تونس، وفق المؤشرات التي وردت في مشروع موازنة العام المقبل، إلى خفض الدين العام، ورفع نسبة التمويل الذاتي للموازنة إلى 76 بالمائة مقابل 69 بالمائة في 2019.
وتشير البيانات إلى أن الدولة بحاجة إلى تمويل بقيمة 12 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) في الموازنة المقبلة، منها 3 مليارات دينار من السوق الداخلية و9 مليارات دينار (3.1 مليارات دولار) من السوق الدولية.
