توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بما يفوق الأسواق الناشئة والدول المستوردة للنفط رغم ضغوط الديون، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أبرزها، ارتفاع معدلات إنتاج الغاز وانتعاش السياحة.

 

فيما تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول مدى قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو عالية، حيث أشار البعض إلى أن مصر تستطيع تحقيق ذلك، فيما رأى آخرون أنه من الصعب تحقيق ذلك فى ظل السياسات الاقتصادية الحالية.   

 

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أكتوبر 2019، الصادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2019، و3.7% خلال عام 2020.

 

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.4% خلال العام الجاري، وهو أقل أيضا من التوقعات الأخيرة بتحقيق مصر نموا يبلغ 5.5% خلال العام الجاري، والتي أعلنها الصندوق أوائل شهر أكتوبر.

 

كما يتوقع أن يحافظ النمو في مصر على قوته في ضوء ارتفاع معدلات إنتاج الغاز وانتعاش السياحة، حسبما ذكر الصندوق.

 

وأشاد التقرير بمصر كنموذج للتقدم في الإصلاحات الهيكلية، والتي قال عنها الصندوق أنها العامل الرئيسي في تحقيق التوازن بين التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

 

ولفت التقرير إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية ساعد على خفض العجز في الحساب الجاري وعجز الموازنة، في حين عمل على رفع الاحتياطات الأجنبية وخفض معدلات التضخم، والبطالة والدين العام.

 

لكن لا يزال طريق الإصلاح طويلا، حيث تحتاج مصر إلى التركيز على تحسين مناخ الأعمال بها والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص التي ستحفز النمو، حسبما يقول التقرير.

 

وكذلك تحتاج البلاد حاليا إلى توفير 700 ألف وظيفة جديدة سنويا لمواكبة الداخلين الجدد إلى القوة العاملة، وهو هدف لن يتحقق إلا من خلال "اقتصاد شفاف يحركه السوق".

 

وأكد الصندوق أيضا على زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة في مصر وموريتانيا والمغرب وتونس، حيث تنخفض نسبتهن حاليا على الرغم من كونهن "موردا ضخما غير مستغل"، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في الخدمات التعليمية والصحية.

 

الديون لا تزال تشكل الخطر الأكبر على مصر ومستوردي النفط، حيث إن إجمالي احتياجات التمويل في مصر ولبنان وباكستان وموريتانيا مرتفعة للغاية، إذ تبلغ احتياجات مصر التمويلية نحو ضعف حجم الإيرادات الحكومية، ما يشكل ضغطا كبيرا على الموازنات العامة، ولا يسمح بمساحة كافية للحكومة لتخصيص التمويل اللازم للاستثمارات ذات الأهمية البالغة لمسار النمو طويل الأجل في المنطقة، وفقا لتقرير الصندوق.

 

كما تمثل استمرار ارتفاع مدفوعات الفائدة العنصر الأكبر في الضغوط قصيرة الأجل على موازنات مصر ولبنان وباكستان.

 

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.6% في الربع الأول من 2020/2019، مقارنة بـ 5.3% في الربع نفسه من العام المالي السابق، وفق ما ذكرته وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز عربية.

 

ولم تشر السعيد، إلى مزيد من المؤشرات الاقتصادية خلال المقابلة، حيث تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 6% في الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% خلال العام المالي الحالي، مع وصول التضخم إلى 9.6% بنهاية العام المالي في يونيو 2020.

 

فى هذا الصدد، قال خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن مصر بإمكانها تحقيق أعلى معدلات نمو فى المنطقة، لأنها مدعومة بحراك اقتصادى كبير على كافة المستويات ولكن فى حالة استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأوضح الشافعي، أن مصر احتلت المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2019، الأمر الذى يؤكد ويدفع فى اتجاه أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية.

 

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أن مصر بدأت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية.

 

وبشأن أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو، أوضح الشافعى، أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 حوالى 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، وهو مثال بسيط لحجم إنفاق الدولة على الاستثمارات، والتى تنعكس بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل إنهائها تباعا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

 

وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلا من الاستهلاك.

 

وتطرق الشافعى إلى أن كل نسبة نمو فى الناتج بـ 1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3,1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف فى عام 19/2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18,3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9,1%، موضحا أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة لتحقيق هذه المعدلات.

 

فى حين قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إنه طالما استمر الوضع على ما هو عليه حاليا واستخدام نفس السياسات الاقتصادية والاستثمارية التى تتبعها الحكومة، فإنه لن تتحقق معدلات نمو عالية حقيقية.

 

وأضاف خزيم، أننا لا نعيش فى العالم وحدنا وإنما مرتبطين بالاقتصاد العالمي وما يدور حولنا من صراعات وأحداث، والتوقعات حاليا تشير إلى حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي أو أزمة مالية عالمية فى السنوات القليلة المقبلة، فكيف نصل نحن لهذه النسب العالية من النمو؟.

 

وأوضح المستشار الاقتصادي، أننا من الممكن أن نصل إلى معدلات نمو عالية فى حالة واحدة فقط وهى وضع رؤية وطنية مصرية قابلة للتحقيق وبرنامج زمنى لهذه الرؤية، ودراسات جدوى للمشروعات التى تنفذ، ولكن إطلاق الأرقام والنسب جزافا هكذا لا يصح.