واصل الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار الأمريكي، وحقق ارتفاعا جديدا هو الأعلى منذ عامين ونصف العام، لتصل العملة الأمريكية إلى 16.10 جنيها للشراء مقابل 16.12، بحسب بيان البنك المركزي.

وارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 9.85% منذ بداية العام ومن ضمنها 2.4% خلال أكتوبر فقط، بحسب رويترز. ويعد هذا هو المستوى الأعلى للجنيه منذ 4 مارس 2017.

وتعد التدفقات الدولارية في أدوات الدين الحكومية هي العامل الأهم في هذا الارتفاع، وهو ما قاله خبراء لرويترز.

وأوضح ألان سانديب، مدير قطاع البحوث في نعيم للسمسرة، إن تلك التدفقات جاءت أيضا بسبب التحسن في قطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وتقلص العجز التجاري للبلاد.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 11.4 مليار دولار في 2018 بزيادة قدرها 50% عن العام السابق كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وستساعد قوة الجنيه على احتواء التضخم وعودة الاستهلاك لمعدلاته الطبيعية، بحسب الاقتصادي محمد أبو باشا رئيس وحدة أبحاث الاقتصاد الكلي لدى مجموعة المالية هيرميس. ووصل معدل التضخم لأدنى مستوياته في سبع سنوات خلال سبتمبر الماضي.

ويستبعد أبو باشا أن يؤثر ارتفاع الجنيه إيجابيا على الصادرات المصرية مشيرا إلى أنها "تشكل جزءا بسيطا من الاقتصاد".

البنك المركزي قد يسمح للجنيه بالتراجع قليلا لمواجهة الأوضاع المالية المشددة: ليس من الضروري أن يستمر ارتفاع الجنيه الذي حققه في الشهور الأخيرة، إذ من المحتمل أن يسمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قليلا للتحايل على الأوضاع المالية المشددة، حسبما قال كبير الاقتصاديين ببنك ستاندرد تشارترد بلال خان خلال لقاء مع وكالة بلومبرج.

وأشار كل من سيجما كابيتال وسي آي كابيتال في مذكرتين بحثيتين صدرتا الأسبوع الماضي إلى أنه من المحتمل أن يتجه البنك المركزي لزيادة المعروض النقدي بالسوق بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتراض والاستثمار الخاص.

توقعات بخفض الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس حتى نهاية العام المالي 2019/2020: تمنح توقعات التضخم في مصر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إطارا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال نوفمبر أو ديسمبر، متبوعة بخفض بمقدار 200 نقطة أساس على مدار الشهور التالية وحتى نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2020، حسبما قال خان.