قال خبراء اقتصاديون إن ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر جاء نتيجة زيادة حجم الواردات مقابل الصادرات، واعتماد مصر على استيراد 60% من احتياجاتها من الخارج، وخاصة المكونات الرئيسية فى الصناعة.

وكشف البنك المركزي، أن عجز الميزان التجارى غير البترولي، ارتفع بنسبة 13.4% خلال العام المالي الماضي 2018/ 2019، ليسجل نحو 38 مليار دولار مقابل 33.6 مليار دولار خلال الفترة العام المالي السابق عليه.

وأرجع المركزي في تقريره حول ميزان المدفوعات، ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولي، بسبب ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 8.6% لتسجل نحو 55 مليار دولار في 2018 /2019 مقابل 50.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع المدفوعات عن الواردات فإن هذا الأمر أسهم في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية سجلت نحو 16.938 مليار دولار في العام المالي 2018/2019 مقابل 17.054 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018، بهبوط طفيف نسبته 0.7%.

وحقق ميزان المدفوعات الكلي عجزًا بقيمة 100 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2018 /2019 مقابل فائض بقيمة 12.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

فى هذا الصدد، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن العجز التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، ونحن فى مصر لدينا زيادة أكبر فى الواردات مقارنة بالصادرات.

وأضاف فهمي أنه نظريا عندما تم تعويم الجنيه أصبح لدينا فرصة أكبر لتشجيع الصادرات وزيادتها، لأن السلعة الأجنبية تصبح من وجهة نظر المصريين غالية الثمن والصادرات المصرية بالنسبة للأجانب رخيصة الثمن، ولكن عمليا لم يحدث ذلك، لأن المعروض من السلع المصرية لا يكفى للتصدير والسوق المحلي معا، وبالتالي ارتفعت الواردات وسببت العجز فى الميزان التجاري ولذلك نحتاج إلى زيادة الإنتاج حتى ترتفع الصادرات.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن سبب استمرار تزايد حجم الواردات رغم التعويم هو أن هناك سلع وسيطة كثيرة نستخدمها فى تصنيع المنتجات المحلية ونستوردها من الخارج مثل صناعة السيارات معظم المواتير والأجزاء المهمة فى السيارة المنتجة محليا تستورد من الخارج وغيرها من الصناعات الأخرى، ولذلك دائما ما تطالب الحكومة المستثمرين والمصنعين زيادة المكون المحلى فى الإنتاج حتى نخفض الواردات.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد.

وأضافت الحماقي، أن هذا الأمر يجب الانتاه إليه والعمل على مواجهته، مشيرة إلى أنه لابد من العمل على زيادة الإنتاج والمخزون من السلع بدلا من اللجوء إلى عمليات الاستيراد، حتى تنخفض الواردات ، وفى نفس الوقت نعمل على زيادة الصادرات.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، "كما ساهم ارتفاع بعض الأسعار عالميا أيضا في زيادة حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر، وخاصة عقب الأزمة التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى اتجاه العديد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية".