قال خبراء اقتصاديون إن بورصة السلع هدفها تنظيم تداول السلع القابلة للتخزين، والحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم في سعرها فى السوق.

 

وأوضحوا أنها تساعد الدولة في إحكام الرقابة على ما يعرض داخلها، كما تسهل عملية التخطيط الزراعي من قبل الدولة والفلاح، فيما رأى البعض أنها قد تكون سلاح ذو حدين بالنسبة للمواطن فى حالة سيطرة المضاربين عليها لرفع وخفض الأسعار.

 

كشف رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، عن المعايير والمواصفات اللازم توافرها فى السلع التى سيتم تداولها فى بورصة السلع المقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري.

 

وتمثلت هذه المعايير فى كبر حجم السلعة، وتوافر سوق كبير لها من حيث كمية السلعة والمتداولين عليها، إضافة إلى إمكانية تنميط السلعة وقابلية تخزيها، والتسعير الحر لها.

 

وقال فريد إن البورصة تعكف على تأسيس شركة مع وزارة التموين لإدارة بورصة السلع هذا الشهر.

 

وأضاف في جلسة نقاشية مع صحفيين بالقاهرة، أن البورصة ستكون مخصصة للسلع الحاضرة والقابلة للتخزين، التي توجد لها أسواق كبيرة.

 

ويضم هيكل ملكية الشركة، وزارة التموين والبورصة المصرية، ومجموعة من المساهمين الآخرين سيتم الكشف عنهم لاحقًا.

 

وتستهدف هذه الشركة إدارة وتنظيم إجراءات التداول وعمليات الترويج للسلع، وكذلك طبيعة تخرين هذه المنتجات.

 

وأوضح أن شركات تصنيف السلع ووزارة التموين تقع على عاتقها تصنيف السلع ومعرفة مدى توافر المواصفات اللازمة بها.

 

وصرح فريد في وقت سابق، بأن بورصة العقود والمشتقات الجاري العمل على تأسيسها، ستوفر تنوعاً للأدوات المالية بمصر، ما يؤدي لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

 

وأشار إلى أن الخطوة الأولى من سوق العقود والمشتقات سترتكز على مشتقات مبنية على الأوراق المالية كبداية، تليها السلع في مرحلة لاحقة.

 

من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية، وأماكن وجودها، وهذا جزء مهم في منظومة التجارة الداخلية.

 

ولفت إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية في هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على الإطار العام لإنشاء البورصة السلعية، كما يتم التنسيق مع البنوك، حيث تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة فيها بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.

 

وأشار إلى وجود 18 منطقة حالياً في مصر، يجري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فداناً، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق آخرى، كما ستبدأ البورصة بخمس سلع زراعية وصناعية، هي: الدقيق والذرة والزيت والحديد والأسمنت كمرحلة أولي.

 

فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادى، وائل النحاس، إن أهمية بورصة السلع تتمثل فى أنها تحدد مستوى الأسعار وتعتبر البديل لأسواق الحبوب والخضروات الكبيرة وغيرها من السلع.

 

وأضاف النحاس، أن البورصة تجعل الفلاح بدلا من أن يبيع المحصول للتاجر بأسعار منخفضة، فإنه يذهب إلى البورصة مباشرة ويبيع محصوله بسعر عادل، وبالتالى تختفى سلسة انتقال المحصول من تاجر إلى آخر حتى يصل إلى المواطن بأسعار مرتفعة للغاية، ولذلك فهى فى صالح المستهلك النهائي.

 

وتابع الخبير الاقتصادي، "ولكن بورصة السلع قد تكون سلاح ذو حدين بالنسبة للمواطن إذا لم تكن الحكومة جاهزة بشكل جيد لتأسيسها، لأنه قد تحدث مضاربات فى أسعار السلع داخل البورصة نفسها، ولذلك يجب أن يكون هناك نوع من التوازن فى السوق لأنه ليس من المعقول أن نلغى تحكم مجموعة من التجار الكبار فى السوق ونأتى بمضاربين يشعلوا الأسعار".

 

وطالب النحاس، الحكومة بعدم ترك البورصة للتجار والسماسرة فقط بل يجب وضع قواعد واستعدادات جيدة لبدء العمل بها حتى يتوازن السوق.

 

وقال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن البورصة السلعية تهدف إلى عرض السلع بشكل شفاف.

 

وأضاف السيد، أن هذه البورصة سيتم تجميع المحاصيل الزراعية فيها، ومن حق كل مزارع أو منتج البيع والشراء في البورصة السلعية وفقا لآليات العرض والطلب.

 

ولفت إلى أن فائدتها للفلاح تتمثل فى عرض منتجاته بشكل واضح حتى يحصل على أفضل سعر له، فضلا عن تقليل الممارسات الاحتكارية لبعض التجار والوسطاء الذين يشتروا السلعة من المزارع بسعر قليل ثم يقوموا ببيعها بسعر عالي.

 

وتابع الخبير الاقتصادي: "البورصة السلعية سوف تساعد الدولة في إحكام الرقابة على ما يعرض داخلها، كما ستسهل عملية التخطيط الزراعي من قبل الدولة والفلاح"، مشيرا إلى أنها سوف تساعد على تحصيل الضريبة في عملية البيع والشراء، وإحكامها وتقليل التضخم في البيع والشراء.

 

ولفت السيد، إلى أن البورصة سوف تعتمد خدمات لوجستية ممثلة في 6 مخازن على مستوى الدولة، للحفاظ على السلع من التلف وسوء التخزين ورصدها إلكترونيا في المركز الرئيسي للبورصة.