تصارع صناعة الحديد في مصر، مع تأخر صدور حكم بشأن الرسوم على حديد التسليح والبليت (خام الحديد)، ما اضطر أصحاب مصانع الحديد المحلية لخفض أسعار بيع منتجاتها، وفقا لموقع إس آند بي جلوبال بلاتس.

وخفضت مصانع حديد عز أسعار اللفائف بما يزيد عن ألف جنيه لتصل إلى 10800 جنيه للطن، وخفضت أيضا أسعار حديد التسليح من 11500 جنيه إلى 11290 جنيه للطن. وخفضت أيضا مصانع المراكبي أسعار حديد التسليح بمقدار 700 جنيه ليصل إلى 10800 جنيه للطن.

القضية لا تزال في أروقة المحاكم، إذ رفضت محكمة القضاء الإداري في يوليو الماضي دعاوى الاستشكال المقامة من وزارة التجارة والصناعة ومصانع الدورة الكاملة ضد حكمها بوقف القرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبليت، بواقع 25% و15% على الترتيب.

وطعنت الوزارة على قرار المحكمة والتي أرجأت القضية ثلاث مرات منذ أغسطس، إذ قررت المحكمة الإدارية العليا منتصف أغسطس تأجيل نظر الدعاوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة وعدد من الشركات لإعادة فرض الرسوم على البليت لجلسة 24 أغسطس المقبل، وذلك بعد تنحي قاضيان عن القضية لاستشعارهما الحرج.

وقررت المحكمة في أوائل سبتمبر تأجيل النظر في طعون وقف حكم إلغاء فرض رسوم واردات البليت حتى 5 أكتوبر. وأوصت اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات البلاد من البليت لمدة ثلاث سنوات تبدأ بنسبة 7% خلال السنة الأولى، ثم تنخفض تدريجيا إلى 5% في الثانية، وإلى 3% في الثالثة.

تواجه مصانع الحديد أيضا تراجعا في الطلب المحلي على منتجاتها، وقال أحمد سليمان المحلل لدى سي آي كابيتال إن هذا التراجع يمكن إثباته في نشاط قطاع صناعة الأسمنت.

وتابع: "يبدو أنه هناك تدهورا في الطلب المحلي على الحديد – وهو ما يمكن معرفته من خلال تراجع الطلب على الأسمنت (بنسبة 5 إلى 7% منذ بداية العام)، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالطلب على الحديد. كما أن احتدام المنافسة مع الحديد المستورد يؤدي أيضا إلى تراجع أسعار البيع وصعوبة تصدير المنتج المحلي".

وأوضح رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى شركة حديد المراكبي أن مصانع الحديد لا يمكنها المنافسة في السوق المحلية من دون وجود شروط عادلة مع الحديد المستورد. وقال إن شركته صدرت خام الحديد في السابق ولكن لا يمكنها المنافسة في أسواق التصدير في الوقت الحالي.

النص الأصلي