قال خبراء اقتصاديون إن تخفيض عجز الموازنة المصرية إلى 5% خلال عامين ممكن ولكن بشروط، أهمها زيادة الإيرادات وخفض المصروفات وترشيد النفقات الحكومية على بعض البنود.

ومؤخرا، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العجز الكلي في الموازنة سينخفض أسفل 5% خلال عامين.

وأضاف الوزير في مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر"، الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصرية بالتعاون مع جمعيتي الإسكندرية وشباب الأعمال، أن هناك تراجعا لمعدل نمو عجز الموازنة الكلي في العامين الأخيرين، فقد بلغ ٥٤١ مليار جنيه العام الماضي، ومتوقع أن يصل إلى ٥٦٩ مليار جنيه نهاية العام الجاري، وبحساب نسبتها إلي الناتج المحلي يكون معدل نموها تراجع.

وأوضح وزير المالية، أن أهم أسباب تراجع العجز الكلي للموازنة هو تحقيق فائض أولى، في العام المالي قبل الماضي بلغ ٤ مليارات جنيه، والماضي ١٠٤ مليارات جنيه، قائلا "إحنا قعدنا ٢٠ سنة نعمل عجز أولى ينعكس سلبا على العجز الكلي".

وتابع: "العجز الكلي كانت نسبته 8.2% وهو أقل من النسبة التي كانت مستهدفة وهي 8.4%، ومن المستهدف أن تصل إلى 7.2% العام المالي الجاري"، مؤكدا أن خطة هيكلة الدين وتحويله إلى طويل الأجل سارية، وسيكون متوسط آجال الدين هذا العام ٤ سنوات بدلا من عامين العام الماضي.

فى هذا الصدد، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن تحقيق هدف الحكومة بالوصول إلى عجز الموازنة لـ 5% خلال عامين ممكن ولكن بشروط.

وأضاف الدمرداش، أن خفض عجز الموازنة لا يتحقق إلا من خلال زيادة الإيرادات أو انخفاض المصروفات، مشيرا إلى أن وزير المالية يعول على زيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة وليس تخفيض النفقات، لأن النفقات ستظل مرتفعة بسبب أعباء خدمة الدين المحلى والخارجى.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إعلان الوزير استهداف تخفيض العجز إلى 5% يعنى ضمنيا أن الحكومة لديها معلومات عن زيادات متوقعة فى الإيرادات خلال السنوات المقبلة، ويجب عليها إعلانها للرأى العام قريبا، متابعا "لن يصدر هذا التصريح إلا إذا كانت لديها معلومات مؤكدة".

وقال الخبير الاقتصادي، هانى توفيق، إن تخفيض عجز الموازنة يتحقق من خلال محورين أساسيين هما ترشيد النفقات الحكومية وزيادة الموارد.

وأضاف توفيق، أن الإنفاق الحكومى يحتاج إعادة نظر فى كثير من أولوياته، وعلى سبيل المثال تخفيض عدد الملحقين بالسفارات المصرية فى الخارج الذين تظهر عدم فائدة وجودهم فى أماكنهم حاليا، وتخفيض الإنفاق على مشروعات الطرق والكباري مؤقتا وتوجيهه إلى مشروعات إنتاجية تحقق عائد سريع نسدد به الدين الحكومى، وغير ذلك من الأمور.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة الموارد تتحقق من خلال تحصيل الهدر السنوى من الضرائب والذى يتراوح ما بين 500 إلى 600 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن هذا الرقم فقط يلغى عجز الموازنة المصرية ويجعلها تحقق فائضا سنويا.

وتابع توفيق: "فى الدول المشابهة لمصر من المفترض أن تكون حصيلة الضرائب 25% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ لدينا 5 تريليون جنيه تقريبا، ولذلك يجب أن تكون حصيلة الضرائب 1.25 تريليون جنيه ولكن الحصيلة الفعلية 600 مليار جنيه فقط، أى أن هناك 600 مليار أخرى ضائعة على الدولة".

ولفت إلى أنه يجب على الحكومة تحصيل الضرائب من الأطباء أصحاب العيادات والمحامين وتعاملات الريف الكاش ومراكز الدروس الخصوصية وغيرها من الأنشطة التى لا تدفع ضرائب للدولة، أى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وتحقيق الشمول المالي.

ووفقا لوزير المالية، بلغت الحصيلة الضريبية خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩،  ٦٦٠ مليار جنيه مقابل ٥٦٦ مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو سنوى ١٧٪.

وأوضح الوزير أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت ٥١٧ مليار جنيه بنسبة ١٠١٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية «البنك المركزى، وقناة السويس، والأذون، والسندات» ١٤٢ مليار جنيه مقابل ١٥٢ مليار جنيه فى العام السابق.