رئيس التحرير: عادل صبري 09:37 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

ببورصة السلع المصرية.. الحكومة تضبط الأسعار وتجذب الاستثمار

ببورصة السلع المصرية.. الحكومة تضبط الأسعار وتجذب الاستثمار

أخبار مصر

بورصة السلع

ببورصة السلع المصرية.. الحكومة تضبط الأسعار وتجذب الاستثمار

فادي الصاوي 28 سبتمبر 2019 19:45

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإعلان عن تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، بهدف وضع الدولة المصرية على الخريطة العالمية لتداول السلع، ومن المقرر أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.

 

تهدف الحكومة من وراء إنشاء البورصة السلعية، إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، يكون جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، بالإضافة إلى المساهمة فى ضبط الأسعار باعتبارها آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء) والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.

 

يرتبط إنشاء البورصة السلعية بالمناطق اللوجستية، وأماكن وجودها، وفقا لتصريح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى أشار فى تصريح له إلى وجود 18 منطقة حالياً في مصر، يجري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فداناً، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق آخرى.

 

الوزير أكد أن إنشاء البورصة السلعية في مصر يحمى صغار المزارعين عن طريق جمع انتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يخلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.

 

من جانبه أكد عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن البورصة السلعية ستقضى على الممارسات الاحتكارية لبعض التجار والوسطاء، حيث سيتمكن الفلاح من عرض منتجاته بشكل واضح والحصول على أفضل سعر لها، كما تساهم فى إحكام قبضة الدولة الرقابية، وتسهل عملية التخطيط الزراعي من قبل الدولة والفلاح.

 

وبدوره أشار محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن البورصة السلعية ستساهم في تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة، ومن ثم ضبط الأسعار، واتاحة السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين.

 

وأوضح أن البورصة السلعية تتعمد بصورة أكبر على النظام الإليكترونى، بالتالي لن يحدث لقاءات مباشرة بين البائع والمشترى بالبورصة، ويتم التداولات عبر شبكة الإنترنت ومن ثم خلق شفافية.

 

فيما كشف عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الجهود التى قامت بها اللجنة لإنشاء هذه البورصة، مشيرا إلى تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذى صدر مطلع العام الماضى.

 

وذكر فى بيان له أن التعديلات تضمنت إنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تمتلك بورصات سلعية تمكنها من تنظيم السوق، وهو ما يمكن الحكومة من التخطيط الجيد لاحتياجات السلع الأساسية.

 

وبدورها أكدت شركة مباشر للأوراق المالية، أن أكثر المستفدين من البورصة السلعية من الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، هم أوراسكوم للاستثمار القابضة، والعامة للصوامع والتخزين، والقناة للتوكيلات الملاحية، والإسكندرية لتداول الحاويات، والمصرية لخدمات النقل، إضافة إلى المجموعة المالية هيرمس، وسي آي كابيتال القابضة.

 

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فمن المتوقع لشركات الخدمات المالية المدرجة الاستفادة من إضافة أصول وأدوات استثمارية جديدة بالبورصة إلى جانب الأسهم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان