قال خبراء اقتصاديون، إن موازنة البرامج والأداء أكثر دقة والانحراف المعياري لأرقامها أقل من الموازنة التقليدية، مشيرين إلى أنها ستقلل الإنفاق وعجز الموازنة على المدى المتوسط والبعيد، وستمكن الحكومة من السيطرة على النفقات وضبطها وتحديدها.

وتعرف موازنة البرامج والأداء بأنها خطة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف سواء طويلة أو قصيرة الأجل من خلال ربط تلك الأهداف بالهيكل التنظيمي للوحدة التنظيمية حيث يتم تقسيمها إلى اختصاصات وبرامج وأنشطة ومشروعات فى ضوء التحديد الدقيق للتكاليف والعوائد المتوقعة بهدف تحقيق أقصى كفاءة ممكنة لتخصيص الموارد المتاحة.

ومؤخرا، أكدت وزارة المالية أن الحكومة تحرص على تطبيق موازنة "البرامج والأداء"؛ باعتبارها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت إرساء دعائمها خلال العام المالي 2016 - 2017، من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد تساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفه.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لتلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى معيشتهم بما يسهم في ضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وفق الأولويات المحددة التي يفرضها الواقع.

وقال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية محمد السبكي، إنه من المقرر إعداد دليل استرشادي حول آليات تطبيق موازنة البرامج والأداء؛ بما يساعد في التنفيذ الأمثل لها، وربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، وقد تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطبيق خطة موازنة البرامج والأداء، والأخرى بوزارة المالية لتطبيق ومتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء.

وأضاف أن وفدا مصريا - يضم ممثلين من وزارتي المالية والتخطيط، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - استعرض في زيارته لأمريكا مؤخرا التي التقى خلالها بعدد من المسئولين ومنهم ممثلو البنك الدولي، التجربة المصرية في التحول التدريجي لتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال الثلاث سنوات الماضية واطلع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، وبحث سبل تبادل الخبرات.

فى هذا الصدد، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن موازنة البرامج والأداء ستقلل الإنفاق وعجز الموازنة على المدى المتوسط والبعيد.

وأضاف الدمرداش، أن موازنة الأداء تختلف عن موازنة البنود التقليدية، فى أنها تعطى فرصة أكبر للرقابة والمتابعة، وكل وزارة ستكون مطالبة بتحقيق أهداف محددة من الإنفاق، وليس الإنفاق الرقمي هو الهدف الأكبر كما هو الحال فى الموازنة الحالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن كفاءة الأداء تقاس بمدى التزام كل وزارة بتحقيق الأهداف والخطط والبرامج التى وضعتها فى الموازنة، وليس بتحقيق الإنفاق الرقمي، فضلا عن تحسين جودة الإنفاق واستخدام الموارد النقدية المتاحة بكفاءة.

وتابع "هذه الموازنة تصلح للتنفيذ فى كل الوزارات سواء الداخلية أو الدفاع أو الخارجية باعتبارها من أكبر الوزارات وأكثرها تشعبا"، مشيرا إلى أن الديون المصرية الحالية جاءت نتيجة عدم كفاءة الإنفاق الرقمي فى الموازنات السابقة، ولكن مع تطبيق موازنة الأداء والبرامج، ستتحسن جودة الإنفاق.

الخبير الاقتصادي، محمد موسى، قال إن الموازنة الحالية تعتمد بشكل أساسي على الموازنات التقديرية بناء على حصر السنوات السابقة والتقديرات للسنة المقبلة، أما موازنة الأداء فهى أكثر دقة والانحراف المعياري لأرقامها أقل من التقليدية.

وأضاف موسى، أننا نتحول بهذا الموازنة من طريقة إعداد قائمة على احتياجات ومصروفات وتقديرات، إلى فلسفة أخرى ليست سهلة التطبيق، لافتا إلى أن العالم كله بدأ يتجه إلى موازنة الأداء والبرامج بدلا من موازنة البنود، لترشيد النفقات وحتى تكون الحكومة قادرة على وضع يدها على كل شئ فى الموازنة من خلال المراقبة والمتابعة.

وأوضح الخبيبر الاقتصادي، أن تطبيق هذه الموازنة على المدى البعيد سوف يمكن الحكومة من التحكم فى النفقات وضبطها وتحديدها وبالتالي المساعدة فى خفض عجز الموازنة.

وقالت سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ البرامج والأداء بالموازنة العامة، إن البرلمان يستهدف بالتعاون مع الحكومة تنفيذ موازنة البرامج والأداء بشكل كامل بحلول عام 2030.

وأوضحت نبيل، أننا نعمل حاليا على إلزام الوزارات التي تطبق موازنة البرامج والأداء على وضع جدول زمني للتنفيذ، وإعداد تقرير مفصل يقدم للبرلمان يتضح من خلاله ما تم تطبيقه، بهدف تقيم الجهات التي استجابت للفكرة، والجهات التي تحتاج إلى مزيد من التدريب للوصول إلى الهدف المطلوب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن معظم دول العالم تطبق موازنة البرامج والأداء، لأنها تمكن المسئولين من وضع بنود الموازنة العامة لخدمة تطوير البلاد، موضحة أننا نهدف فى مصر إلى الوصول لمستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع بتطبيق هذه الموازنة.

ولفتت نبيل، إلى أن ذلك يأتى باكتمال منظومة موازنة البرامج والأداء والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للبرامج حتى نصل إلي خدمة تليق بالمواطن المصري فى كافة الجهات، مشيرة إلى أن اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ البرامج والأداء بالموازنة العامة تعمل حاليا بالتعاون مع الوزارات لوضع الهيكل الرأسي لموازنة البرامج والأداء، لتطبيق المرحلة الثانية منها، إلى جانب العمل على الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.