في أسبوع عصيب، وفي ثلاثة أيام فقط، فاجأت البورصة المصرية الجميع، وحققت خسائر تخطت الـ60 مليار جنيه، مبددة كل مكاسب العام تقريبًا في 72 ساعة فقط.

فقد تسارعت أمس وتيرة الموجة البيعية الحادة التي ضربت البورصة المصرية منذ بداية الأسبوع الجاري لتهدر مكاسب المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في 2019، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التراجع في سعر الجنيه أمام الدولار.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي أمس الثلاثاء على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي بنحو 4.2%، ليعمق خسائر جلسة الاثنين التي هبط خلالها 1.5%، وجلسة الأحد التي هوى خلالها بنسبة 5.32%.

وقد سجل المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع أكبر موجة من الخسائر منذ نحو أربع سنوات، وربما يكون التراجع الأكبر منذ عام 2011 إذا واصلت البورصة هذا الأداء خلال جلستي الأربعاء والخميس، وفق ما ذكرته بلومبرج. وقلص المؤشر الرئيسي مكاسبه منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة الأمس إلى 1%.

الضغوط البيعية على الأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى ترفع حدة عمليات البيع: واجهت الأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى بالمؤشر الرئيسي ضغوطا بيعية خلال جلسة الأمس وهو ما هوى بالمؤشر على هذا النحو، لا سيما سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر والذي هبط بنسبة 5.2%، كما خسر سهم الشرقية للدخان 7%.

وعمقت أسهم شركات البتروكيماويات والعقارات والمواد الأساسية خسائرها أيضا، إذ هبط سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 6.7%، وحديد عز بنسبة 6.7% وسهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بنسبة 5.9%. وكان سهم القلعة أكبر الخاسرين بين مكونات المؤشر بانخفاض قدره 7.4%.

والسندات الدولارية الصادرة عن الحكومة تواصل الخسائر لليوم الثاني على التوالي، وتراجعت السندات الأطول أجلا بالقدر الأكبر بأكثر من سنت، وهو أدنى مستوى لها في قرابة شهر، وفقا لرويترز نقلا عن بيانات رفينيتيف.

وعلاوة على ذلك، واصل الجنيه المصري التراجع أمام الدولار أمس في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ليهبط سعر عقد لأجل 12 شهرا إلى 18.38 للدولار مقارنة بسعر الصرف الفوري البالغ 16.32 جنيه للدولار، ما يشير إلى أن السوق تتوقع ضغوطا على الجنيه المصري في الفترة المقبلة.

مبيعات الأجانب تقود التراجع: قال ألان سانديب رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة لوكالة رويترز إن المستثمرين الأجانب قادوا العمليات البيعية لليوم الثاني على التوالي في جلسة أمس ليسجلوا وحدهم صافي بيع. وأضاف سانديب أن الأجانب استحوذوا على 27% من إجمالي التداولات. وتزيد احتمالات التصعيد بمزيد من الاحتجاجات يوم الجمعة المقبلة، من مخاوف المستثمرين.

وقال مدير أرقام كابيتال في القاهرة أشرف أخنوخ في تصريحات لوكالة رويترز إن ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع كان "محدودا للغاية"، لكن ما حدث في الماضي هو ما يدفع المستثمرين للحذر، وهذا هو السبب وراء تقليص الجميع للمخاطر.

هل يمكن أن يؤدي انهيار السوق إلى إرجاء برنامج الطروحات الحكومية؟ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أمس إن الحكومة تعتزم طرح نسب من حصص مملوكة لها في 5 أو 6 شركات "كبرى" في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل، وهو ما يفسح المجال أمام الحكومة لتأجيل المضي قدما في برنامج الطروحات العامة حال استمرار تراجع شهية المستثمرين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ولم يتطرق البيان إلى أي تفاصيل أخرى، كما لم يوضح ما إذا كانت تلك الخطة جزءا من البرنامج الحالي للطروحات العامة.

جاءت تلك التصريحات عقب إغلاق البورصة أمس على تراجع لليوم الثالث على التوالي، وبعد تقارير حول استعداد الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات عقب الانتهاء من الإجراءات الضرورية لطرح اثنين من الشركات المملوكة للدولة قبل نهاية العام.

وصرح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أنه من المتوقع طرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة أو شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن برنامج الطروحات الحكومية "في أقل من أسبوعين".

وأوضح توفيق الأسبوع الماضي، أن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمقدار 20% خلال الفترة الماضية، "يشير إلى أن الوقت مناسب لطرح تلك الشركات التي أتمت إجراءات الاكتتاب".

وتترقب 10 شركات الطرح ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية اعتبارا من يناير 2020، من بينها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة. وانتهت لجنة الطروحات من الإجراءات الأولية لطرح شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات.

وربما تكون إي فاينانس وبنك القاهرة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات، ومصر الجديدة للإسكان هي الشركات الست التي يقصدها رئيس الوزراء.