أعادت وزارة المالية النظر في طرح سندات مقومة بالعملة المحلية في الأسواق الدولية، وهي الخطة التي قررت تأجيلها العام الماضي في خضم أزمة الأسواق الناشئة.
وقالت مصادر صحفية: إن الوزارة لم تحسم حتى الآن حجم وتوقيت الطرح المزمع، لكنها رجحت المضي قدما في عملية الطرح مطلع العام المقبل، اعتمادا على ظروف السوق ومدى إقبال المستثمرين على أدوات الدين المصرية.
ومن المقرر أن يقوم المستثمرون بشراء السندات بالدولار، فيما تلتزم الحكومة بسداد أصل الدين والفوائد المستحقة بالعملة المحلية.
كانت وكالة بلومبرج الأمريكية ذكرت في أكتوبر الماضي بأن الحكومة تدرس إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري بالأسواق الدولية، من أجل تحفيز تدفق المزيد من التمويلات الأجنبية وخفض تكلفة الاقتراض. ونقلت بلومبرج عن مصادر حينها أن الصفقات سيتم تسويتها من خلال شركة المقاصة البلجيكية "يوروكلير" بدلا من البنوك المحلية.
وفي نوفمبر الماضي، قالت مصادر صحفية، إن الحكومة لا تعتزم إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري في الأسواق الدولية خلال عامين ماليين متتاليين بسبب الارتفاع النسبي لسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.
الأمر كله يتعلق بارتفاع قيمة الجنيه واجتياز أزمة الأسواق الناشئة: قررت وزارة المالية العام الماضي تعليق خطة طرح السندات المقومة بالجنيه أثناء الموجة البيعية التي عصفت بالأسواق الناشئة خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر من العام الماضي.
وقالت المصادر: إن إن تمكن الجنيه المصري من مواجهة تلك الأزمة وارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى خاصة الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية وراء إعادة النظر في طرح سندات بالعملة المحلية في الخارج.
ورغم ذلك، يتوقع العديد من المحللين تصحيحا في سعر الجنيه، الذي ارتفع على خلفية زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الديون المحلية وارتفاع عوائد السياحة وتراجع فاتورة الواردات- والتدخل المحتمل من قبل البنك المركزي المصري في سوق الصرف.
وتوقع المحللون أن تتراجع قيمة الجنيه تدريجيا بحلول نهاية العام الجاري، اعتمادا على المتغيرات الموسمية وحجم التدفقات. ورجح معظم المحللين ارتداد سعر الصرف إلى حدود 17.5 إلى 18 جنيها للدولار قبل نهاية العام.
وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية سارة سعادة لبلومبرج: إن إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة من شأنه أن يدفع المستثمرين الأجانب نحو جني أرباحهم من تجارة الفائدة.
"المركزي" يسدد ديونا خارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، من بينها 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار دولار أقساط، وفق ما ذكرته بيانات مبدئية للبنك المركزي.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 96.6 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2019/2018، مقارنة مع 82.88 مليار دولار في الفترة المناظرة قبل عام، بزيادة نسبتها 16.5% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة 14.7% (13.6 مليار دولار) لتصل إلى نحو 106.2 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2019/2018 من يونيو 2018 إلى نهاية مارس الماضي.
وأظهرت البيانات أيضا زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بنحو 90 مليون دولار لتصل إلى 16.252 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 16.475 مليار دولار في مايو
