قال بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بما تضمنه من تعويم للعملة والجولات المتعاقبة لتقليص الدعم إلى جانب الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ومشروعات الطاقة وضعت مصر على الطريق الصحيح كي تصبح دولة تحقق نجاحات باهرة، وفقا لمدير إدارة الأسواق الناشئة وكبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين بمورجان ستانلي روشير شارما.
ويضيف التقرير أن في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي، فإن أي بلد يمر بمرحلة كالتي تمر بها مصر في التنمية، حيث متوسط الدخل يقل عن 5 آلاف دولار سنويا للفرد، فإن اقتصادها يعد في حالة جيدة إذا كان معدل النمو ينمو بوتيرة أسرع من 5%.
وتابع: "نعتقد أن مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يتجاوز 6% في السنوات المقبلة".
الأجانب ينتظرون المبادرة من المستثمرين المصريين: يرى شارما أن الهدف الأبعد لمصر بأن تصبح مركزا صناعيا منخفض التكلفة، سيكون بمثابة مهمة صعبة في عصر انحسار العولمة، إلا أن تراجع قيمة العملة والسوق المحلية الكبيرة نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
ومع ذلك، يقول المسؤولون التنفيذيون بالشركات المحلية إن الأجانب لن يستثمروا بكثافة قبل أن يروا الشركات في مصر تتوسع بشكل كبير أولا، وهو ما لم يحدث بعد.
أسعار الفائدة في طريقها إلى الانخفاض: على الرغم من أن تقليص الدعم تسبب في رفع معدلات التضخم الرئيسي وتقليص الاستهلاك، إلا أن بعض الشركات الاستهلاكية قالت إن أحجام مبيعاتها قد بدأت في التعافي مؤخرا إلى مستويات ما قبل التعويم في 2016 … ومع انحسار التضخم مرة أخرى، فإن الرأي السائد في السوق يرجح أن البنك المركزي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وبما يصل إلى 300 و400 نقطة أساس خلال العامين المقبلين، الأمر الذي من شأنه أن يمنح النمو دفعة إضافية.
كل هذا جعل من مصر قصة إصلاح اقتصادي عظيمة في أعين السوق، حتى لو كان الإعلام العالمي لا يزال يصور مصر في تغطيته كدولة خاضعة لنظام سلطوي، بحسب التقرير الذي يرى أن "الأسواق لا تخجل أبدا من احتضان الرجال الأقوياء الذين يقودون نموا متسارعا، لكنها تعتقد أيضا أن الاقتصادات الخاضعة للأهواء السلطوية قد تكون متقلبة".
واختتم شارما "سنراقب التقدم عن كثب، مع العلم أن المستثمرين سيهربون في أول إشارة لتعثر نظام الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه السيسي. ومع ذلك فإننا نعتقد أن مصر في طريقها للانطلاق".
