وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة السادسة والأخيرة البالغة ملياري دولار، من قرض الـ 12 مليار دولار المقدم لمصر، وفقا للبيان الصادر عن الصندوق أمس.

وعقب مناقشة المجلس بشأن مصر قال ديفيد ليبتون مدير عام الصندوق بالإنابة ورئيس المجلس التنفيذي بالإنابة: "نجحت مصر في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وحققت أهدافه الرئيسية.

وقد حدث تحسن كبير في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنة بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدما على صعيد السياسات.

وقامت مصر بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق تعاف في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح".

الصندوق يؤيد تمهل البنك المركزي قبل خفض أسعار الفائدة: أضاف ليبتون "ولا تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط. ويبدو التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل جيد، ولكن على البنك المركزي التزام الحذر إلى أن يستقر تراجع معدل التضخم. وستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية".

ليبتون يشيد بتحقيق الحكومة مستهدف الفائض الأولي البالغ 2% موازنة العام المالي 2019/2018: وقال ليبتون إن تحقيق فائض أولي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، "ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي. وسيكون من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض".

وشدد ليبتون على أهمية خفض دعم الوقود، قائلا "وسيؤدي إلغاء معظم الدعم على الوقود، وهو دعم تنازلي، إلى تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة، ويساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط، ويفسح حيزا ماليا لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي. ومن الضروري أيضا تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

توقعات إيجابية وفرصة مواتية للإصلاح: وأكد ليبتون أن الفرصة مواتية للتقدم "في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين ويقوده القطاع الخاص. وقد شرعت السلطات في إصلاحات مهمة تشمل سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وتوزيع الأراضي الصناعية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وسيكون من الضروري مواصلة تنفيذها لضمان أن تحقق التعديلات التشريعية نتائج مؤثرة في مناخ الأعمال".

مصر تتسلم الملياري دولار خلال الأسبوع الجاري، وفق ما ذكره محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات لوكالة بلومبرج أمس. ومن المقرر أن تبدأ مصر سداد أول دفعة من القرض في عام 2021، أي بعد خمس سنوات من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض في نوفمبر 2016.

ماذا حدث خلال ثلاث سنوات؟ شمل البرنامج إصلاحات هيكلية عميقة بدأت من إصلاح سوق الصرف الأجنبي، وإجراء تخفيضات كبيرة على الدعم. ومنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق جذبت مصر مليارات من الدولارات في سوق الديون، وارتفع صافي الاحتياطي إلى أكثر من 44 مليار دولار مقارنة بنحو 19 مليار دولار قبل توقيع اتفاق القرض.

وشهد البرنامج أيضا زيادة الإيرادات الضريبية للدولة من خلال العديد من الإجراءات وفي مقدمتها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

هل ستسعى مصر إلى برنامج جديد مع الصندوق؟ قال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن الحكومة المصرية تسعى إلى إبرام اتفاق غير مالي مع الصندوق بعد انتهاء اتفاقية القرض.

ولاحقا قالت كاميلا أندرسن مساعدة مدير إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي إن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي مع مصر بنجاح، وإن الصندوق لا يتفاوض حاليا مع الحكومة المصرية على برنامج جديد، مضيفة أن المناقشات حول طبيعة البرنامج الجديد ستأتي بعد الانتهاء من صرف آخر شريحة في برنامج القرض.