رغم إعلان تراجع معدلات التضخم في مصر لأدنى مستوياتها في 3 سنوات، توقع اقتصاديون قيام البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة ليحقق التوازن مع التأثير الناتج عن تأثير خفض الدعم على الوقود.

 

واعتبروا أن انخفاض التضخم فرصة للبنك المركزي لتقييم التأثير التضخمي لخفض الدعم الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر ومن ثم البدء في الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.

وأشاروا إلى أنه المرجح أن ينتظر البنك المركزي حتى الربع الأخير من عام 2019 لخفض الفائدة في ظل تأثير خفض دعم الطاقة ومخاوف التجارة العالمية.

 

واستخدم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كسلاح في مواجهة معدلات التضخم التي قفزت وسجلت مستويات قياسية وتاريخية خلال العام الأول من إصدار أكبر القرارات الاقتصادية المتمثلة في تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

 

ومع التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الفترة الماضية كان من المتوقع أن يتدخل البنك المركزي المصري، ويخفض أسعار الفائدة التي رفعها أكثر من مرة في إطار خفض مستويات السيولة في السوق المصرية وامتصاص التضخم المرتفع، لكن رفع الحكومة أسعار الكهرباء والوقود سوف يعمل على إعادة التضخم إلى مستويات مرتفعة.

وفي آخر اجتماعين (23 مايو و28 مارس)، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير  على التوالي عقب خفضها 1% في 14 فبراير.

ويبلغ سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 15.75% وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75%.

وتنفذ الحكومة المصرية منذ نهاية عام 2016 برنامجاً للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 8.9  بالمائة في يونيو 2019 مقابل 13.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وقررت الحكومة المصرية، الجمعة، رفع أسعار البنزين الجديدة بنسب تراوح بين 16 و30 بالمئة، ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

** تثبيت لاحتواء آثار الزيادات

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إنه رغم أن كل المؤشرات بعد التراجع الكبير لمعدلات التضخم توحي بأن الخفض أقرب لكن الأفضل إبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالي لاحتواء آثار رفع أسعار الوقود، بالإضافة إلى الرغبة في الاحتفاظ بقوة الجنيه في فترة هي أشد ما يحتاجها للحد من الموجة التضخمية المرتقبة.

 

وأوضح أن المركزي لن يغير أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية وستبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.

 

ولفت إلى أن الاجتماع المقبل قد يشهد مرحلة خفض أسعار الفائدة حيث تكون الحكومة استطاعت احتواء آثار الموجة التضخمية بحزمة اجراءات حمائية.

 

واعتبر أن تلميحات الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ستساعد المركزي على خفضها تدريحيا خلال الاجتماعات المقبلة.

 

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الخميس، إن المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية وضعف الاقتصاد العالمي "يواصلان الضغط على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة". 

 

وأضاف باول أن "المركزي" مستعد "للتصرف على النحو المناسب" لدعم النمو المستمر منذ 10 سنوات، في تصريحات ربما تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

 

وأشار العادلي إلى أن  البنك المركزي سوف يثبت سعر الفائدة نظرًا لأن نسبة التضخم ما زالت أقل من سعر "الكوريدور" الذي يبلغ 15.75، وما زال يغطي التضخم حتى لو ارتفع درجة أو درجتين، على أن يقوم البنك بتحديد الوضع في الربع الأخير بعد رؤية نتائج الأيام القادمة.

 

وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع التضخم على أساس شهري بمعدل يتراوح من 2.5 إلى 3% بعد زيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن معظم المنتجات.

 

وأشار إلى أن الزيادة في معدلات التضخم على أساس سنوي ستكون بسيطة نسبيًا مقارنة بالارتفاعات علي مدار السنوات السابقة، الأمر الذي سيجعل البنك المركزي يحافظ على مستهدفاته للتضخم بنهاية ديسمبر.

 

وتوقع بنك استثمار "إتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار  الفائدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع عقده يوم الخميس المقبل.

 

وقال البنك، في مذكرة بحثية، السبت، إن أرقام التضخم السنوي سوف تتأثر إلى حد كبير إيجابياً بسنة الأساس للأشهر القليلة الآتية من يونيه إلى أكتوبر 2019.

وتوقع اتش سي أن يتباطأ التضخم على أساس سنوي إلى 11% تقريبا والذي يقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% بزيادة أو انخفاض ( 3%) في الربع الرابع من 2020.

وأضافت أنه مع تطبيق رفع أسعار الكهرباء في أول يوليو والمحروقات في 5 يوليو سوف يؤديان إلى ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة الأولى والثانية للتضخم.

 

** الخفض محتمل
الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن البنك المركزي قد يفاجأ الجميع بخفض أسعار الفائدة غدا خاصة أنه يستطيع فعل ذلك وفق الإحصاءات والأرقام الرسمية.

 

واعتبر أن خفض الفائدة سيكون له عدة مزايا منها تقليل أعباء تكلفة الإقراض على الموازنة العامة للدولة، وسرعة دورة الائتمان، مما يحفز زيادة الاستثمار المباشر، وارتفاع نمو الاقتصاد المصري، ويساعد في النهاية في تراجع البطالة وتشغيل أيد عاملة.

 

وأشار إلى أن التراجع الكبير في معدلات التضخم قد يدفع المركزي اليوم الخميس إلى أول خفض منذ فبراير الماضي.