وافقت غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي الأربعاء على ميزانية الأشهر الـ12 المقبلة، بعجز متوقع 22 مليار دولار، في وقت واصل فيه نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب، أو خفض الدعم على مواد محددة.

ويوازي العجز المتوقع في 2019-2020 نحو 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الخامس على التوالي الذي تشهد فيه ميزانية الكويت عجزًا. 

وتسبّب انهيار أسعار النفط في 2014 في تراجع الإيرادات بشكل كبير في البلدان الخليجية.

وقُدّرت الإيرادات في ميزانية 2019-2020 بنحو 51.8 مليار دولار، والنفقات بحوالي73.8 مليار دولار.

وتبلغ إيرادات النفط المتوقعة حوالى 45.4 مليار دولار، أي 88 % من الإيرادات الإجمالية، بناءً على سعر 55 دولارًا للبرميل الواحد.

ويبدأ العمل بهذه الميزانية في 1 أبريل (نيسان) بعد إقرارها.

ويعارض النواب الكويتيون باستمرار خططاً حكومية لفرض ضرائب أو زيادة تكاليف الخدمات الحكومية ورفع الدعم عن مواد رئيسية، لكن النائب عدنان عبد الصمد الذي يرأس لجنة المالية في البرلمان، قال الأربعاء أنه حتى لو جرى ذلك، فإنه لن يحل العجز في الميزانية.

ودعا النواب الحكومة إلى وقف تبذير أموال الصندوق السيادي، وبدء إصلاحات.

وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز أصوله 600 مليار دولار. وعلى الحكومة تحويل 10% من مجموع الإيرادات في نهاية العام المالي إلى هذا الصندوق.

وانكمش اقتصاد الكويت، التي يبلغ عدد سكّانها نحو 4.4 ملايين نسمة، بينهم 3.3 ملايين أجنبي،  3.5% في 2017، قبل أن ينمو بـ2.5% في 2018، على أن ينمو حسب التوقعات بـ2,5%، هذا العام.