بين عشية وضحاها تراجع عائد أسعار الفائدة على السندات الأمريكية لمستوى لم يحدث منذ نهاية 2016، والأكثر مفاجأة كانت السندات الايطالية أمس.

وتعرضت عوائد السندات الأمريكية لضغوط جراء هبوط العوائد البريطانية إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف العام، بعدما أشار محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني إلى مخاطر ناجمة عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والنزاعات التجارية، في كلمة أثارت تكهنات بأن البنك قد يخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

يقول مراقبون، إنه عندما نرى عائد السندات العشرية الأمريكية عند أقل من 2%، فإن هذا أن الحكومة الأمريكية تدفع 1.95% فقط كفائدة على سندات يعود استحقاقها لعشر سنوات أى تسدد في 2029 .

المراقبون قالوا إنه يجب مقارنة ذلك مع ما تدفعه مصر كفائدة لنفس نوع السندات عند 15.96%، مشيرين إلى أن الفارق ضخم للغاية.

في ذات الوقت فإن إيطاليا الغارقة في تل ديون يتجاوز تقريبا 130% من حجم اقتصادها،  كشف المراقبون، أن العائد على سنداتها لأجل عامين يتراجع دون الصفر في تعاملات أمس.

أيضًا من بين الأمور التي تثير التساؤلات، قرار استراليا تخفيض الفائدة أمس، وقلق رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" من تباطؤ نمو اقتصاد بريطانيا والضغوط القادمة من الحرب التجارية بشكل عام، وحتى المركزي الأوروبي واستعداده الضمني أو الصريح لتيسيير نقدي (توفير قروض بتكلفة رخيصة أو فائدة قليلة).

يتساءل البعض: إلى أين ستذهب كل هذه السيولة الضخمة؟.

المراقبون أشاروا إلى البيانات التي نشرتها "بلومبرج" قبل عشرة أيام تقريبا عن توسع حجم سوق السندات سالبة العائدة (فائدة دون الصفر)- يعني أن مشتري السند يدفع فائدة وليس العكس .. في الأسبوع الثالث من يونيو بقيمة 1.2 تريليون دولار إلى ما يناهز إجمالا 13 تريليون دولار وذلك لأول مرة .

وعندما تقارن هذه الزيادة مع ما حدث العام الماضي من تراجع حجم هذا السوق بحوالي 6 تريليونات دولار نتيجة تشديد السياسة النقدية -رفع الفائدة- من قبِل أمريكا يجب أن يستوقفك ذلك. حسب قول المراقبين.

البداية دائما من أمريكا والتلميح المكرر بالتروى في الرفع الفائدة ومن ثم الانتقال لمرحلة أكثر حمسا مع احتمالية خفضها، إضافة إلى القلق من تباطؤ يشل العالم بسبب الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين، كل ذلك يدفع المستثمرين إما التحوط ومحاولة الحفاظ على قيمة أصولهم بالهروب للسندات (ولو لم يحصل على الفائدة من أساس) ومن ثم تضييق الخناق على أدوات الدخل الثابت التي تعد مصدرا مضمونا لصناديق وبنوك كثيرة.

في المقابل -يضيف المراقبون- يضطرها ذلك لركوب موجات مغامرة بالدخول في مراهنات على أصول خطرة طلبا للعائد مثل الأسهم -وهذا يبرر ارتفاع مؤشر "اس اند بي 500"- لمستوى قياسي أمس وأول أمس مع نبرة التراخي التي ينتهجها البنك الفيدرالي.

بالطبع ليس كل المستثمرين على نفس النهج، فمنهم من يذهب للأسواق الناشئة كمغامرة أيضا، أو السلع والعملات، ومن ثم يكون لمصر نصيب من التورتة بغض النظر عن حجم هذا النصيب.

في النهاية وبشكل أو آخر ما يحدث في هذه الأسواق العالمية، يبقى مردوده إيجابيا على السندات المصرية، ومع استمرار نفس المعطيات يرى مراقبون أن ذلك سيساهم في تقبل المستثمر الأجنبي لفائدة أقل على السندات المصرية.

ورغم أن خيار خفض الفائدة البنكية في مصر ليس مطروحا حاليا لانتظار موجة تضخمية مع رفع أسعار الوقود كما هو مترقب، إلا أن الخفض المتواصل لقيمة الدولار أمام الجنيه سيساهم في كبح التضخم ولو دفتريا ومن ثم يساعد الحكومة في تهيئة المناخ وتعجيل خفض الفائدة على السندات في أسرع وقت استفادة من الظروف العالمية الراهنة التي لن تتكرر كل يوم.

اختصارا.. قلق العالم من الركود والحرب التجارية واتجاهه لخفض الفائدة يدعم وضع الدين المصري بشكل كبير وهذه ميزة كبيرة.... السؤال الآن : متى سيساهم الاقتصاد نفسه في ذلك تحسبا لتغير الظروف لأن ذلك الأبقى والأهم لوضع الدين على مسار مستدام لا يرهق الميزانية.

كانت بيانات من البنك المركزي المصري أظهرت مايو الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر.

وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.