قالت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، إن جملة الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة العام المالي المقبل تبلغ نحو مليار و545 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم توزيع تلك الاستثمارات على المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة في ضوء السياسة التي تنتهجها وزارة التخطيط لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، وذلك حتى تتمكن الدولة من متابعة المشروعات وتعظيم العائد منها.

وأوضحت أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى سواء محليا أو عالميا، لذلك يأتي الاهتمام بقطاع الزراعة في القلب من توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) تتضمن عددا من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري.

ومن أهم هذه المستهدفات والبرامج العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 3.5%، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.7% بنهاية العام، وفقا للبيان.

وأضافت التخطيط أن قطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسة للنمو، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري نحو 6.3% مقابل 5.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وذكرت أن القطاع يستوعب نحو 5.5 مليون نسمة أو ما نسبته 21.1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.

وتشمل خطة المشروعات تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار في جنوب الصعيد ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلهم من العائد الزراعي والثروة الحيوانية، وفقا لوزارة التخطيط.

ولفتت إلى أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار جنيه في 20 قطاعا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها 7 مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2.5 مليار جنيه.