تنمو حدة الأعباء المتعلقة بفوائد الديون والملقاة على عاتق الحكومات بالأسواق الناشئة وعلى وجه التحديد خلال العقد المنصرم مع فورة في معدلات الاقتراض، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز اعتمادا على بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي.

ووفقا لتلك البيانات، فإن مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات النامية ارتفعت بالمتوسط إلى 49.7% في عام 2019 من 34% في عام 2008.

وقفز إجمالي الديون المستحقة على الأسواق الناشئة أكثر من 500% منذ عام 2002.

وفي 2019، بلغت ديون حكومات الأسواق الناشئة حتى الآن حوالي 15 تريليون دولار، مقارنة بنحو 2.9 تريليون دولار فقط قبل 17 عاما.

ويقول إيمري تيفتيك، نائب مدير إدارة مبادرات السياسة العالمية في معهد التمويل الدولي، إن الزيادة الهائلة في رصيد الدين الحكومي على مدى العقد الماضي أدت إلى قفزة كبيرة في تكلفة الفوائد على الديون التي تسددها الحكومات مما قد يعني المزيد من العبء على دافعي الضرائب في المستقبل، وتآكل الأموال المخصصة للاستثمارات الحكومية الضرورية.

بواعث القلق: ومن الأمور التي تبعث على القلق بحسب التقرير، أن تلك الأرقام لا تشمل الالتزامات الأخرى الواقعة على عاتق الحكومة والمتمثلة في المعاشات والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرامج ضمان الائتمان.

ويضيف تفيتيك: "عندما تضاف تلك الالتزامات إلى الديون الأخرى، فإن الأرقام ستصبح مخيفة بصورة أكبر".

ليس الأمر بهذا السوء بالنسبة لمصر: من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنوات المقبلة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في مدفوعات فوائد الدين، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل.

ويرجح الصندوق أن تقفز فاتورة خدمة الدين الحكومي بحوالي 140 مليار جنيه إلى 575.7 مليار جنيه في الفترة بين العام المالي 2018/2017 والعام المالي 2023/2022. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي المطرد يعني أن نسبة فائدة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض إلى نحو 6% مقارنة مع 9.9% في بداية الفترة