عقب جهاز حماية المنافسة رسميا على صفقة شركتي أوبر وكريم التي 

تعتبر الأضخم من نوعها في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الشركتان اتفقتا على أن صفقة الاستحواذ ستبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.

وعقد جهاز حماية المنافسة جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتى أوبر وكريم؛ فى إطار بحث الجهاز لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كريم فى الشرق الأوسط وبالأخص فى مصر، وتقييم آثارها على المنافسة في السوق المصرية وفقًا لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بخصوص تنظيم عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم.

وقال جهاز حماية المنافسة، فى بيان له، إن ممثلى الشركات على رأسهم المستشارة الاقتصادية كرستينا كفارا المدير الشريك لشركة تشارلز ريفير للاستشارات الاقتصادية CRA، والمحامى جريج ماكردى مدير الاستشارات القانونية بشركة أوبر العالمية، والمحامى كيرياكوس فونتوكاكوس بمكتب هربرت سميث  Herbert Smith Freehills والمحامى سكوت أندرو شير بمكتب ويلسون سونسينسى جودريتش وروساتى Wilson Sonsini Goodrich & Rosati، شاركو فى الجلسة لمناقشة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية.

وقد أعرب ممثلو الشركتين عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما يمثله السوق المصرية من أهمية وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم.

يأتى ذلك تأكيدًا لدور الجهاز وحرصه على حماية السوق المصرية من أى إضرار بالمنافسة، وضمان توافر بيئة تنافسية صالحة لجميع الشركات، والحفاظ على فرص وعناصر الجذب الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين فى هذا القطاع، خصوصًا أنه من أهم القطاعات الناشئة التى توظف فئات مختلفة وتشجع على الابتكار داخل مصر.

وأشار بيان المنافسة إلى أن سوق نقل الركاب من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى مصر، وعلمًا بأن وجود بيئة تنافسية يشجع المستثمرين على دخول الأسواق، يحرص الجهاز على استمرار المنافسة بشكل يسمح بتوسع الشركات الحالية والمحتمل دخولها للسوق لضمان ألا يؤثر الاستحواذ على توافر فرص الاستثمار والمنافسة.

وتلاحظ للجهاز تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بسلطة الجهاز فى فحص اتفاقية الاستحواذ التى تداولتها بعض المواقع الإلكترونية؛ لذا فإن الجهاز يحيط كل العاملين بالسوق بأحكام المادة 11 مكرر و16 من اللائحة التنفيذية والتى تشترط تقديم طلب إعفاء مسبق والحصول على موافقة الجهاز المسبقة لأى اتفاق بين أشخاص متنافسة يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة 6 من القانون لتقييده عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات؛ بما فى ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره، وحال مخالفة أى شركة لهذه الشروط فإن هذا يعرض الاتفاق المخالف لبطلانه وعدم نفاذ آثاره، كما هو منصوص عليه من صريح المادة 20 من قانون حماية المنافسة.

وأكد الجهاز أن من سلطاته رفض اتفاق الاستحواذ وبالتالى عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة، ومنح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية، ومنح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.

ويثمن الجهاز تعاون شركتى أوبر وكريم وحرصهما على التوافق مع أحكام القانون وأهدافه الرامية لضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات وتشجيع الابتكار.

ويهيب الجهاز بالمواقع الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة القانونية والاقتصادية قبل نشر أو نقل معلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة واختصاص الجهاز فى هذا الصدد.

كما ينوه الجهاز عن استعداده لتقديم التدريب والتوضيح اللازم لأحكام قانون حماية المنافسة لكافة العاملين بالحقل القانونى لضمان تحقيق أفضل أساليب التوافق والاقتضاء بالتجارب الدولية وتطبيق الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وذلك وفقًا لدور الجهاز المنوط به فى المادة 11 من قانون حماية المنافسة بتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون.

وسبق وأصدر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية فى شهر أكتوبر من العام الماضى، فيما يتعلق باندماج الشركتين، وفى 26 مارس الماضى، تلقى إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائى بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كريم العالمية، حيث أعلنا عن أن عملية الاستحواذ تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.

وتستمر عملية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لكل الآراء، والفحص الفنى من قِبَل الجهاز سوف ينتهى؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصرية لا يمكن تداركها.