حالة من الترقب والحذر، تشهدها أسواق الحديد، بعد قرارات وزارة المالية بتحصيل رسوم مؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب، في محاولة لمواجهة أزمة ترويج الحديد المصنع محليًا.

ويبلغ إنتاج الدولة من حديد التسليح ما بين 7 و7.5 مليون طن سنويًا، ويقع في منافسة غير عادلة مع المنتج الأجنبي لعدة عوامل في صالح المنتج الأجنبي منها الجودة العالية.

وقالت وزارة المالية، إنها بدأت تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البليت (خام الحديد)، اعتبارًا من اليوم الاثنين، ولمدة 180 يوما.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الهدف من القرار "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".

وفرضت الوزارة، في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات.

وكان جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الذي يملك مصنعا للدرفلة، قال خلال مؤتمر صحفي، الأحد: "الموقف صعب حاليا، ولا يؤدى سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال".

وأضاف: "نطالب من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لوقف القرار وتشكيل لجنة متخصصة محايدة من مجلس الوزراء، تضم كافة الأطراف والجهات بالدولة لدراسة الموقف، وسنقبل بأي قرار تقره اللجنة المحايدة".

في المقابل طالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية، جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.

ورفض صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد القرار بشدة، ونشروا استغاثة بالرئيس المصري في الصحف، الاثنين، لوقف تنفيذ القرار

.

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني لـوكالة "رويترز": "معظم مصانع الحديد متوقفة عن البيع منذ الخميس الماضي بعد أنباء عن صدور قرار رسوم الحماية، وهو ما تسبب فى زيادة أسعار الحديد بنحو 500 جنيه للطن الليلة الماضية".