أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل.

وشهدت أسعار  الدولار خلال مارس انخفاضا كبيرا، وفقا لبيان المالية فإن سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة الجديدة يقدر بحوالي 17.45 جنيه.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية في تصريحات صحفية: "استخدمنا متوسط أسعار الشراء والبيع، للسعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي".

ووجاء بيان المالية عقب إعلان وكالة رويترز، التي نقلت عن مصدرين حكوميين، اليوم الخميس، أن الحكومة حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة العام المالي المقبل، وهو ما نفته وزارة المالية.

وقالت وزارة المالية في بيانها اليوم، إن "ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم نقلا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019-2020 هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما من الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية".

وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه قبل أن تعدله الحكومة إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.

ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر حاليا حوالي 17.36 جنيه.

وقالت المالية إن الموازنة الجديدة عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس، وإنه تمت الموافقة عليها وجاري الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور.