العائد على الديون المصرية ضمن الأكثر جاذبية بالأسواق الناشئة، إذا ما تمَّ تعديله إلى معدلات التضخم. وفقًا لما ذكرته بلومبرج.

وتراجع مؤشر بلومبرج باركليز لديون الأسواق الناشئة بواقع 0.3% في فبراير بعد مكاسب بلغت 7.6% على مدار الأشهر الثلاثة السابقة، مع مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي فاقت في تأثيرها السياسة التيسيرية التي قد ينهجها الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف التقرير أنّ المستثمرين في السندات السيادية والتي تخالف الاتجاه ربما يبحثون عن عوائد حقيقية، فالسندات في البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ومصر والمكسيك جميعها توفر عوائد حقيقية تتخطى 4% ونحو 18 من أصل 23 سوقًا ناشئة تقدم سنداتها تعويضًا على مخاطر التضخم أفضل من السندات الأمريكية.

من جهة أخرى، حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا قدره 24 مليار جنيه، بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي الجاري 2019/2018، مقارنة بعجز أولي قدره 13 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفق ما أظهره التقرير الشهري لوزارة المالية.

وسجل عجز الموازنة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 4.9% قبل عام.

ونمت الإيرادات الضريبية بنحو 22.2% لتصل إلى 356.6 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على الدعم النقدي بنسبة 11.4% إلى 12 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي الدين الحكومي (المحلي والخارجي) إلى 4447.5 مليار جنيه (84.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سبتمبر 2018، مقارنة بـ 4315 مليار جنيه (97.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية يونيو 2018.

وأضاف البيان أن الموازنة سجلت فائضا أوليا قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، فيما تستهدف نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8%.