التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، وفدًا من بنك الإفريقي للتنمية، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك، لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك.
وخلال اللقاء أكدت السعيد أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.
وأشارت إلى أن التعداد الاقتصادى الخامس الذي بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذه وإطلاق العمل الميدانى له بجميع المحافظات بهدف توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير معلومات عن القطاع غير الرسمى فى مصر على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وأضافت السعيد أنه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية في إعادة النظر في منظومة الحسابات القومية في مصر خاصة سلاسل قيمة الناتج المحلى، خلال مدة تتراوح من عام إلى عام ونصف، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقا لعاملين مهمين أولهما التعداد الاقتصادى الخامس 2018 بجميع المحافظات والذى تم إطلاق العمل الميدانى له في ديسمبر 2018، والعامل الآخر هو تضمين القطاع غير الرسمى في منظومة الحسابات القومية.
وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية.
وأشار الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إلي أهمية منظومة الحسابات القومية في مصر وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها مما يكون له الأثر في التعرف على حجم الاقتصاد المصري وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.
يُذكر أن البنك الافريقي للتنمية هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشاؤها في عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف البنك إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
