تخطط حكومة المهندس مصطفى مدبولي لإصدار تشريع جديد لإنهاء ما تبقى من المنازعات الضريبية قبل عام 2020 بحوافز جديدة لمجتمع الأعمال، حيث ساهم القانون المنتهي يوم السبت الماضي في تحقيق حصيلة ضريبية بلغت 16 مليار جنيه.

الحكومة تتكتم على تفاصيل بنود التشريع الجديد، لكن من المؤكد الانتهاء قريبًا من التصور الجديد وعرضه على مجلس الوزراء.

وفي الوقت ذاته، نفى عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات صحفية، وجود نية لدى الحكومة لرفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل في الوقت الحالي.

كانت تقارير أشارت هذا الأسبوع إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش خلال الأيام القليلة المقبلة مقترحًا بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، لزيادة الحد الأدنى للإعفاء من 8 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه سنويا.

وقال حسين: إن الحكومة تعتزم مواصلة الخصم الضريبي الممنوح للموظفين خلال العام المالي المقبل والذي يتراوح بين 85% و7.5% وفقا لقيمة الدخل السنوي وهو دعم مباشر للمواطنين.

تعوق الاستثمار:

المنازعات الضريبية إحدى المشكلات التي تعوق جذب الاستثمارات وبالتالي تؤثر سلبا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة طرحت العديد من المبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأضاف معيط، في بيان صحفى، أن القانون الحالى لإنهاء المنازعات توسع فى نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة فى تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون؛ أو التى تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتى كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.

ملامح القانون الجديد:

القانون الجديد يتوقع أن يتضمن العديد من الإجراءات التي تكفل إصلاحا ضريبيا حقيقيًا، يراعي الطاقة الضريبية للممولين على حسب مقدرتهم المالية، وزيادة المجتمع الضريبي، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية التي تعول عليها الدولة كثيرا في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتخفيف الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل، ومن أهمها: تحسين أداء الإدارة الضريبية، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين قدرتهم وإمدادهم بالمعلومات الكافية، والتدريب المطلوب.

بجانب العمل على توسيع وعاء الضريبة، من خلال فرض ضرائب على أنشطة القطاعات غير المنظمة، وفرض ضرائب بقصد حماية البيئة، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة الجهاز الإداري المنظم، بما يسمح بالوصول إلى شرائح لم تكن موجودة بالأساس، والسماح بإمكانية تقسيط الضرائب المستحقة، ومنح مزايا وحوافز للملتزمين بالسداد في المواعيد المقررة، مع عدم اللجوء إلى التقدير الجزافي المبالغ فيه.