توقع تشارلي روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، أن يتراجع مستوى الجنيه المصري أمام الدولار في عام 2022، ليكون بمقابل 22 جنيهًا.

بدا "تشارلي روبرتسون" خلال تقريره الذي نشرته مجلة نيوزويك، حول الجنيه المصري، أقل تشاؤمًا من آخرين فيما يتعلق بالانخفاض الذي لن يتجاوز 18 جنيهًا العام الحالي على الأقل كما يوضح الرسم البياني التالي: (هناك توقعات أكثر تشاؤما بتجاوز 20 جنيها أمام الدولار في 2019).

وسوف يتواصل الهبوط إلى أن 22 جنيهًا.. أى الدولار سيبلغ 22 جنيهًا أمام الدولار قبل نهاية 2022. حسب تقرير "رينيسانس كابيتال".

معظم التوقعات متفائلة بانخفاض التضخم في النصف الأول من العام قبل (التعويم الكامل) لأسعار البنزين وباقي المحروقات ومن ثم إمكانية خفض البنك المركزي الفائدة، وهذا الخفض سيكون إشارة بالتخلي جزئيًا عن دعم العملة المحلية، حسب مراقبون.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" وكذلك رفاقه في لجنة السوق المفتوحة أو على الأدق بعضهم صار مقتنعًا بضرورة التروي في رفع الفائدة في أمريكا وهذا يعني التقاط الأنفاس لعملات الاقتصادات الناشئة ومنها مصر.

وعلى الرغم من التفاؤل بعودة السياحة ومن ثم ارتفاع الإيرادات الدولارية وهو وضع إيجابي لكن تبقى أقساط الديون وخدمتها ثقلا كبيرا ومؤثرا في تحرك الدولار أمام الجنيه.

ويعتقد خبراء أن التضخم سيتحكم فيه حركة أسعار النفط بعد إتمام ربط بيع المشتقات البترولية معه.

"رينيساس كابيتال" وأخواتها بتوقعها (الضاغط) بإنحفاض الجنيه توصل رسالة مباشرة للمسؤولين أن هذا التراجع سيعني زيادة شهية الأجانب للسندات المصرية ومن ثم إقبالهم عليها.

الديون:

من جانبها، توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم"، أن يرتفع حجم الدين الخارجي لمصر، خلال العام المالي المقبل 2019-2020، إلى 110 مليارات دولار مقابل 95 مليارًا، ومن المرجح انخفاض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 31% مقابل 37 % في العام المالي الماضي.

وأكدت نعيم، في ورقة بحثية، أن مستويات الدين في مصر ستظل تخالف مستهدفات صندوق النقد الدولي المحددة مسبقًا في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي حتى العام المالي 2018-2019، في ضوء استمرار اسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، وتزايد تكاليف الاقتراض المحلي.

وذكرت الورقة البحثية أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي سيصل إلى 90% في العام المالي الجاري، و84% في العام المالي المقبل، مقابل 97% في العام المالي الماضي، ومن المقدر أن يلامس الانفاق العام 1.7 تريليون جنيه ويصبح مساهمة قصوى في نمو الناتج المحلي الإجمالي.