من المتوقع أن تبدأ حكومة المهندس مصطفى مدبولي، برنامج الطروحات العامة في مارس المقبل.

والطروحات العامة أو الحكومية هي أداة الدولة لهيكلة «قطاع الأعمال»، حيث تعول الحكومة على تنفيذ برنامج طرح أسهم من الشركات العامة فى البورصة، كإحدى الآليات غير التقليدية لتوفير تدفقات نقدية تساعدها على مواجهة الالتزامات المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى توسيع قاعدة الملكية وضخ المزيد من الاستثمارات لتمويل خطط تطوير القطاع المالى، وهو أحد إجراءات متفق عليها مع صندوق النقد الدولى فى إطار برنامج الإصلاح.

وتواصل اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية، اجتماعاتها بشكل دائم لاختيار التوقيت الأمثل للطرح بالتعاون مع بنوك الاستثمار المشاركة في البرنامج.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن بنوك الاستثمارية" target="_blank">البنوك الاستثمارية التي ستتولى بعض الطروحات، إذ وقع الاختيار على تحالف المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك لإدارة طرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إضافة إلى الإعلان عن فوز تحالف سي آي كابيتال ورينيسانس كابيتال بإدارة طرح حصة إضافية من أبو قير للأسمدة.

تغييرات في برنامج الشركات المزمع طرحها.. وقد أدخلت اللجنة بعض التغييرات على قائمة الشركات المخطط طرحها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج. وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في تصريحات سابقة إن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ 23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، حيث جرى إضافة 10 شركات جديدة بعد حذف شركات أخرى أعلن عنها سابقا.

ويظل طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من الشرقية للدخان في صدارة برنامج الطروحات في انتظار تحسن أوضاع السوق، بينما تراقب المجموعة المالية هيرميس التي تتولى الطرح أوضاع السوق عن كثب لحين وصول سعر السهم إلى المستوى المستهدف.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية في أكتوبر الماضي إرجاء البدء في البرنامج. وقالت في بيان حينها إنه من المتوقع إعادة إطلاق برنامج الطروحات في مارس المقبل، "وإذا ما استمرت الأوضاع غير مناسبة قد يتم التأجيل حتى بداية العام المالي المقبل".

وأضاف البيان، أن بنوك الاستثمار رجحت الإرجاء بسبب تقلبات الأسواق وتخارج نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية. وأكد أن تلك الفترة ستكون ملائمة للحكومة وبنوك الاستثمار لدراسة البرنامج بصورة أفضل مع إمكانية إعادة النظر في الشركات المزمع طرحها ضمن البرنامج بإضافة شركات أخرى أو إخراج شركات كان مزمع طرحها ضمن البرنامج المعلن.

ووضعت الحكومة اللمسات النهائية لبدء برنامج طرح حصص من بعض الشركات العامة فى البورصة المصرية، بعد تحديد الشركات القابضة نسب طرح أسهم شركاتها التابعة، واعتماد الجمعيات العامة توزيعات الأرباح، بمرحلة أولى تمثل جس نبض اهتمام المؤسسات المالية وتحديداً الأجنبية، بتركيزها على طرح حصص من 5 شركات أسهمها متداولة بالفعل بالبورصة.

أما المرحلة الثانية فتضم شركات غير متداولة بالبورصة فى الأغلب وتعمل بقطاعات متنوعة، كجزء من الخريطة الاستثمارية لمصر، بهدف توفير التمويل للشركات وتعظيم ربحيتها ودعم كفاءة سوق المال، وأيضاً لأن الموازنة العامة تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ 218 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2018/2019، ومن أهم هذه الإيرادات توفير حصيلة تتجاوز 10 مليارات جنيه من برنامج الطروحات.

وتستهدف الحكومة تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات لإعادة هيكلة أصولها فى قطاع الأعمال العام، وتغطية عجز الموازنة فى الفترات المقبلة، واستخدام عوائد تلك الطروحات فى إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.