قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن حكومة الاحتلال في مفاوضات أولية مع مصر بشأن إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز بين الجانبين، متوقعًا أن تبدأ الأعمال الإنشائية بالخط الجديد حال التوصل إلى اتفاق في مطلع العام المقبل.
وأضاف لوكالة بلومبرج : "لم يتم اتخاذ قرارا بعد. إنها فقط محادثات أولية". وقد يسمح الخط الجديد بزيادة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من حقلي تمار وليفايثان أكثر من المخطط تصديره حاليا من خلال خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط والمقدر بنحو 7 مليارات قدم مكعبة سنويا.
ووقعت شركة دولفينوس القابضة المصرية في فبراير الماضي اتفاقا مع شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات في اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار.
هل هناك الحاجة إلى خط جديد؟
يقول خبراء إن شبكة الأنابيب الداخلية لإسرائيل تفتقر إلى القدرة المطلوبة لاستيعاب كل كميات الغاز المتعاقد عليها ونقلها من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين إلى مصر.
وعلى الرغم من قيام "ديليك" ونوبل"، إلى جانب شركة غاز الشرق المصرية، بشراء 39% من خط أنابيب غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضي بهدف تصدير الغاز إلى مصر من حقلي تمار وليفايثان عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط، فإنه لم يتم ربط الحقلين بالخط حتى الآن.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لشبكة أنابيب الغاز داخل إسرائيل ما بين اثنين إلى ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، في حين أنه بموجب اتفاقين منفصلين موقعين في فبراير الماضي بين شركة دولفينوس المصرية وبين التحالف المشغل للحقلين، يلتزم التحالف بتصدير كمية إجمالية تبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويا إلى مصر، وبموجب شروط معينة يمكن بيع كميات أكبر حتى من ذلك لشركة دولفينوس.
ومن المنتظر أن يصدر الغاز إلى مصر خلال النصف الأول من 2019، من خلال حقل تمار الذي ينتج الغاز منذ وقت طويل، ولكن التصدير قد يتوقف بمجرد بدء الإنتاج من حقل ليفايثان، لعدم تحمل الشبكة الإسرائيلية الكميات المتوقع إنتاجها من الحقلين معا، إلا إذا تم إيجاد حل لمشكلة القدرة التصديرية.
جاءت تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي على هامش اجتماع للمنتدى الأول لغاز شرق المتوسط الذي انطلق الاثنين الماضي بالقاهرة.
وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحات سابقة: "إن من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنويا على مدى عشر سنوات، مضيفا أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره".
