قلل خبراء ومؤسسات اقتصادية، من تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018 /2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وقال البنك المركزي في بيان، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول - يوليو – سبتمبر 2018 -، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويرجع انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/2018، بدرجة أكبر إلى التطورات العالمية التي طرأت في الآونة الأخيرة، أكثر مما يرتبط بالمشاكل المزمنة محليا، حسبما ذكرت شعاع للأوراق المالية في مذكرة بحثية.
وأكدت "شعاع"، أن "تراجع الاستثمارات المباشرة ليس ظاهرة محلية، ففي النصف الأول من عام 2018، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بنسبة 41% لتصل إلى 470 مليار دولار". فرغم بعض المعوقات التي تتضمن البيروقراطية والتعقيدات التشريعية، إلا أنها ليست جديدة لتؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وترى شعاع أن الدول النامية والمنخفضة تشهد تراجعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة على حد سواء، مضيفة أن الأزمة الأخيرة في الأسواق الناشئة رفعت المخاطر أمام المستثمرين الأجانب الذين يدرسون ضخ أموالهم في أسواق تلك البلدان.
السبب الحقيقي هو تنامي خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليس انخفاض التدفقات: فتقييم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يظهر استقرارها بدرجة كبيرة على أساس سنوي وربع سنوي خلال الربع الأول من العام المالي، لكن هبوط صافي التدفقات يعود إلى زيادة إجمالي التدفق للخارج إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأرجعت شعاع ارتفاع التدفقات إلى الخارج بالأساس إلى تنامي المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام الماضي، والتي استقطبت العديد من الشركات لإعادة توطين أعمالها هناك، وهو ما انعكس سلبا على الاستثمار الأجنبي في الدول الأخرى.
وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الاقتصاد المصري سيكتسب زخما قويا خلال العام الجاري بفعل الإنفاق الحكومي الاستثماري وتعافي القطاع السياحي وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. ويتوقع التقرير أن يستمر تعافي السياحة والصادرات بفعل تحرير سعر الصرف. ويتوقع التقرير أيضا أن ينمو الاقتصاد الخليجي بنحو 2.3% في 2019 و2.6% العام المقبل.
