قالت إدارة الأبحاث ببنك الاستثمار إتش سي، الأربعاء، إن تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال الشهر الماضي، يرجع إلى سداد الديون بشكل رئيسي.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 1.963 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، وذلك لأول مرة منذ نحو عامين.

وقال البنك المركزي، في بيان، الاثنين الماضي، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، تراجع في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.

مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث في "إتش سي"، قال، في تقرير اليوم الأربعاء، إنه كان من المفروض أن تبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من عام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.

وعزا التقرير إلى الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ نحو ملياري دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار.

وقال التقرير إن بيانات البنك المركزي تتوافق مع خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة والذي يقدر بـ 0.9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى 7.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر مقارنة بـ 5.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر.

وبحسب التقرير، فإنه من المنتظر أن تحصل الحكومة خلال الشهر الجاري على الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد والبالغة ملياري دولار، وهو ما سيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وذكر التقرير أن مصر ستسدد ديونًا بقيمة 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.