ثمن خبراء اقتصاديون قرار الحكومة تأجيل طرح أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة، وأرجعوه إلى عدة أسباب بينها تقلبات الأسواق العالمية وانخفاض أسواق المال العالمية والإقليمية.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، قررت تأجيل طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة.

وكانت الحكومة تستهدف جمع ما يقرب من 2.5 مليار جنيه حصيلة طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان ضمن 5 شركات كدفعة أولى من برنامج الطروحات، لكن تراجع سعر السهم قلل هذه الحصيلة إلى نحو 1.6 مليار جنيه، لكن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قال إن الحصيلة المالية ليست الهدف الأساسي من الطرح.

وقال توفيق، مؤخرا: "الحكومة ملتزمة بتوقيت الطرح الذي سيبدأ بشركة الشرقية للدخان، وإن كانت ستخسر في الحصيلة المالية المتوقعة من الطرح، نتيجة الوضع السيء لسوق المال حاليًا".

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.

وطالب الخبراء بضرورة تنظيم حملات ترويجية قوية للطروحات الحكومية بالأسواق العالمية يتم خلالها توضيح خطط الشركات المستقبلية للنجاح فى جذب رؤوس أموال خارجية، وكذلك وضع سعر للطرح بسعر مقبول وذى قدرة تنافسية للطروحات الجديدة، وسعر أقل من المتداول بالسوق للشركات المدرجة بالفعل.

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن قرار اللجنة بتأجيل الطرح ممتاز، يأتي في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة في وجود تقلبات، وانخفاض في أسواق المال العالمية والإقليمية.

وأضاف أنه تزامن مع العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والصعوبات التي تواجه عددًا كبيرًا من الأسواق الناشئة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.

وأكد أن هذه المتغيرات ساهمت في تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبًا على سوق المال المصري وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، وكذلك انخفاض في قيمة التداول اليومي.

الباحث الاقتصادي، السيد ثالح، اعتبر أن قرار الإرجاء نتيجة أن سعر التداول الحالي لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعري الوارد بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح اسهم الشركات المملوكة للدولة.

وتنص المادة التاسعة من القرار على أن "يتحدد سعر الطرح ... بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول ... في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها".

ويعني أن سعر سهم الشركة الشرقية للدخان "خارج النطاق السعري أي أنه بعد تطبيق نسبة 10% على سعر تداول السهم حاليًا، فإنه لا يزال غير معبر عن السعر الحقيقي للسهم، في ظل تراجع سعر الأسهم نتيجة الضغوط التي تواجهها البورصة.

وأكد أن الحكومة واللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات حريصة ومصرة على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية على النحو المعلن وبشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة للاقتصاد المصري من خلال دفع وتنشيط حركة التداول وجاذبية البورصة المصرية .

ودعا إلى ضرورة متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة، تمهيدًا لاختيار الوقت المناسب للطرح.

اعتبر أن تأجيل برنامج الطروحات الحكومية ضرورة حتى لا يفشل.

وأوضح صالح أن الطرح يحتاج إلى سوق قادر على استيعابه وتوفير النجاح له، لكن المستثمرين حاليًا لديهم تخوف من انخفاض العملة المحلية أمام الدولار، بالإضافة إلى مخاوف متعلقة بأسعار الفائدة نتيجة أزمة الأسواق الناشئة.

واستبعد أن يكون لطرح مزيد من أسهم هذه الشركات في البورصة أي تأثير على أداءالبورصة في الوقت الجاري، قائلا:  "قد يساهم في تحسين السيولة المالية لهذه الشركات، لكن لن يكون له تأثير على جذب مستثمرين جدد للبورصة المصرية، أو انتعاش أحجام التداول". 

وتشهد البورصة المصرية تراجعات حادة خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بأزمة خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة وارتفاع الفائدة في أدوات الدين الحكومية.

واتجهت كثير من الأموال الساخنة في الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، للخروج إلى أسواق أخرى خاصة أمريكا، مع ارتفاع الدولار والفائدة، وكذلك أسواق مثل تركيا والأرجنتين التي رفعت أسعار الفائدة لإنقاذ عملاتها المحلية.

وتتوقع الحكومة حصيلة تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه من بيع حصص إضافية في 5 شركات في البورصة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2018، كما تتوقع حصيلة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه من المرحلة الأولى للبرنامج التي تشمل 23 شركة وبنكا.