بحثت وزيرتا الاستثمار والتخطيط، الثلاثاء، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الاتفاق الإطاري للشراكة بين الطرفين بقيمة 1.2 مليار دولار حتى 2022.

وقالت وزارة الاستثمار، في بيان، إن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، بحثتا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية.

كما ناقش الاجتماع تفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، أشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر في إطار البرنامج الذي أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ووصفته بأنه "تم تنفيذه بنجاح".

كما بحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة.