طالبت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، من مسئولي "البنك الدولي" دعم برنامج "تكافل وكرامة" الذي دشنته الوزارة من خلال منح لا ترد، من أجل توظيفها للتطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات وتوعية المجتمعات المحلية.
وعقدت الوزيرة، بحسب بيان رسمي، لقاءا مع وفد من البنك الدولي لمتابعة تقدم برنامج "تكافل وكرامة" بعد مرور نحو العام على بداية تنفيذه، ومناقشة أهم التحديات التي واجهت تنفيذه منذ مارس الماضي وحتى الآن.
وعرضت والي النتائج التي تم التوصل إليها في المحافظات التي شملها المشروع حتى الآن وخطة التحرك لتنفيذ المشروع في بقية المحافظات.
وأكدت الوزيرة على أن البرنامج وصل إلى تغطية تسع محافظات بما يشمل تسعة آلاف قرية حيث تم تسجيل ما يقرب من 4 ملايين مواطن، بما يمثل 9 آلاف أسرة.
كما بحثت الوزيرة فرص دعم البنك لمبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالحماية والتي لم يشملها البرنامج للمساهمة في تخفيف حدة الفقر.
ومن جانبه، شدد حافظ غانم المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي على أهمية هذا البرنامج مقارنة ببقية البرامج التي ينفذها البنك مثل تحسين خدمات الصحة في القرى الفقيرة والمناطق المحرومة واستكمال قاعدة البيانات الموحدة التي تمثل مؤشرات موثقة للأسر المستحقة للدعم وذلك لمد شبكات الحماية الاجتماعية.
كما تم استعراض سبل دعم آليات التحقق من البيانات للتأكد من مدى استحقاق الأسر المستفيدة واستبعاد الأسر التي لا تنطبق عليها المعايير التي حددها القانون المعني للحصول على معاش تكافل وكرامة.
وطالبت الوزيرة غادة والي من مسئولي البنك دعم برنامج الوزارة من خلال منح لا ترد، من أجل توظيفها للتطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات وتوعية المجتمعات المحلية بضرورة تنظيم الأسرة والدعاية الصحية والتعليمية للاستثمار في الأجيال القادمة لمواطنين فاعلين ومنتجين في مصر.
اقرأ أيضًا:
