أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بنشر نتائج تقرير تقصى الحقائق في قتل المتظاهرين، وذلك منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012 لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وذكرت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، أن رئيس الجمهورية السابق شكل لجنة تقصى الحقائق، للكشف عن المتسبب في ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011، خاصة بعد أن قضى بأحكام بالبراءة لجميع ضباط الشرطة في كافة المحاكمات، وأن اللجنة أودعت اللجنة تقريرها وتسلمها للرئيس السابق في ديسمبر 2012، إلا أنه لم ينشره حتى الآن.

وأوضح صبري في دعواه، أن التسريبات التي تمت من هذا التقرير تحدث بعضها عن انتهاكات للشرطة، واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، والآخر عن الاختفاءات القسرية في يناير الماضي بخلاف القول إن مكتب النائب العام يحقق في 14 واقعة وردت في التقرير.