أعلن تحالف ثوار مصر دعمه لمبادرة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، التي أصبحت برنامجًا للحكومة، رافضًا الهجوم غير المبرر على كل الأصوات العاقلة التي تسعى إلى تجنيب مصر أي مخاطر داخلية أو خارجية من خلال حلول فكرية عمليه تحتوي كل من لم تتلوث أيديهم بالدماء أو بحمل السلاح ضد هذا الشعب أو جنوده أو شرطته.

وقال عامر الوكيل المنسق العام للتحالف – في بيان أصدره اليوم - إنهم بصدد الحصول على توافق من عدد من القوى الثورية لتأييد التوصيات التي أصدرها التحالف خلال أعمال مؤتمر " 25 يناير و 30 يونيو وجهان لثورة واحدة " الذي عقده التحالف أمس للمساعدة في تفعيل تلك المبادرة، وعقد اجتماع مع الدكتور زياد بهاء الدين الأسبوع المقبل وخاصة أن وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز كان احد الشخصيات الحاضرة للمؤتمر والداعمه للتحالف منذ توليه الوزارة في عهد حكومة الجنزوري ويستمر دعمه ورعايته للتحالف كأحد الكيانات الشبابية الثورية المخلصة للوطن.

وأضاف أن توصيات التحالف أكدت أهمية أن يقوم المسئولون في الحكومة بإعلان رفضهم لمحاولات تحميل 25 يناير مسئولية جرائم الإخوان وهي محاولات خبيثة تريد تشويه الثورة والانقضاض عليها ورفض الخطاب الإعلامي التحريضي الذي يبرز كثيرًا من الأصوات الشاذة التي تلوث أجواء مصر الثورة ومطالبة المسئولين بتوجيه التحذير للقنوات الإعلامية المحرضة والمنحرفة الداعمه للمفسدين.

وأشار إلى أن التحالف يقدم 7 خطوات تنفيذية لتحويل مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين من وثيقة نظرية إلى ورقة عمل، وأولى تلك الخطوات هي الشروع في إطلاق حوار مجتمعي في جميع محافظات وجامعات مصر بداية من أول أكتوبر وسوف يبدأ التحالف بنفسه من خلال منتدى" أمل مصر" الذي يستأنف نشاطه أول أكتوبر المقبل، لمواجهة الفكر بالفكر والارهاب بالقوة والعدل على أن يقود هذا الحوار مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

وأوضح أن الخطوات تتضمن تنفيذ ما جاء في خريطة الطريق بشأن تمكين الشباب وتعيين نواب للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والقطاعات من الشباب فورا ودون ابطاء للبدء في اعداد اجيال جديدة وكوادر قادرة على تحمل المسئولية، وعلى لجنة الخمسين اضافة مادة في المواد الانتقالية تقضي بتعيين 50 عضوًا في مجلس الشعب المقبل من شباب مصر المتميزين وتكون هذه المادة ضمن مواد المرحلة الانتقالية.

وأكد أن تحقيق الأمن لن يتم إلا بتغيير ثقافة وتوجه وزارة الداخلية بتطبيق معايير امنية حديثة ودعم الضباط والأفراد ماديًا وإعادة هيكلة الوزارة وتمكين شباب الضباط فهذه الوزارة لم تشهد سوى تغييروزراء يسعى الحاكم من خلاله لتطويعها لخدمته وهي كما نقول كفيله بوضعها الحالي على إسقاط أي نظام لان قاعدة الفساد والمفسدين راسخه بداخلها.

وأوصى بضرورة البدء في اطلاق مشروع محور قناة السويس كمشروع قومي يلتف حوله الشعب والالتزام بما طرحته لجنة الخبراء بقيادة الدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق والتي اضطرت للانسحاب من المشروع لما قامت به جماعة الإخوان من تشويه وانحراف المشروع العظيم عن مساره.

وطالب بمنح المجالس القومية صلاحيات اكبر وتغيير قوانينها بحيث تأتي بالانتخاب أو ممن انتخبوا من هيئات أو مجالس أو نقابات، موضحا انه الرغم من ترحيب التحالف بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلا أن صلاحياته وتبعيته للسلطة ربما تعوق الكثير من أعضائه المخلصين للثورة وأهدافها من تحقيق من يحلمون به.

وأشار إلى أهمية الحرص على إصدار دستور مرن يمكن تعديله من خلال مادة تسمح للبرلمان بتعديل المواد بنسبة 50 +1 بدلا من الثلثين كما تحايل الإخوان لكي لا يسمحوا لاحد بتعديله، علمًا بأنه لا يوجد فصيل في مصر حاليا قادر على أن يحصل ولو على نسبة 30 % من كراسي مجلس الشعب.