أعلنت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" رفضها تشكيل ما أسمته سلطة الانقلاب "لجنة الأشقياء الخمسين" لتمزيق الدستور الشرعي، في إشارة منها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأكدت الجبهة، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة (الخمسين) باطلة وما يصدر عنها باطل قانونا ولا يعتد به؛ لأنه صادر بالمخالفة للقانون والشرعية الدستورية، وأحكام القضاء، ومن غير ذي صفة، مغتصب للسلطة ومعاد للقضاء وأحكامه والقانون وقواعده، حسب قولها.
وتطالب الجبهة كافة أعضاء اللجنة المعلن أسمائهم بالانسحاب وتجميد المشاركة، حتى لا يعطون غطاءً شرعيًا للإرهاب والعنف والجرائم الدموية ضد الإنسانية والقانون، التي يقوم بها "الانقلابيون" منذ 3 يوليو الماضي، من أجل مناهضة ثورة 25 يناير المجيدة وعودة نظام مبارك.
وتصف الجبهة اللجنة بأنها "لجنة تعديلات مبارك الثانية "، التي تسير علي نفس اللجنة الأولي التي وضعها المخلوع لتجميد ثورة 25 يناير، وشل مطالبها، مؤكدة أن الطعن القانوني علي هذه اللجنة، أمام القضاء يوقف أعمالها، ويبطلها، ولكن الثورة المستمرة في كافة أرجاء البلاد، ستوقفها قريبا عندما تدحر الانقلاب وتسقطه مثلما فعلت مع لجنة المخلوع الأولى.
وتشير الجبهة إلى أن اللجنة ضمت رموزًا بارزة من أعداء ثورة 25 يناير وأنصار الرئيس المخلوع ولها مهمة واضحة هي مواصلة الانقلاب على ثورة 25 يناير، وحذف مبادئها عن الدستور الشرعي للبلاد.
وتوضح الجبهة أن غياب رموز وشباب ثورة 25 يناير، عن اللجنة، في الوقت الذي يتم وضع بعضهم تحت الملاحقة الإعلامية التحريضية أو تحت "قبضة الانقلابيين" في سجون الانقلاب، مؤكدة أن غيابهم خطوة فاضحة لمواقف الانقلابيين من ثورة 25 يناير.
كما تشير الجبهة إلى أن تشكيل اللجنة فضح كذلك مناهضة الديمقراطية والهوية وتكريم الداعمين للانقلاب وإقصاء التيار الإسلامي المؤثر، فضلا عن أن مجموع المشاركين في اللجنة يظهر تفوق القوي اليسارية والليبرالية العددي الكاسح علي الإسلاميين، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة.
