اعتبر حزب المبادرة الشعبية، أن قيام رجال الدين من ممثلي الكنائس المصرية الثلاث بالمطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور "حماقة" لن يغفرها تاريخ.

 مضيفا: "كان الأولى بالكنائس المصرية أن تختار قامات قبطية وطنية علمانية لتطرح مطالب المصريين المشروعة بدون إثارة مثل هذه الفتن".

وأكد الدكتور مينا ثابت مؤسس الحزب، أن المطالبة بأن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أمر يمكن استساغته إن صدر من مناضلة وطنية كجورجيت قليني، بينما لا يمكن للأخوة المسلمين قبوله من الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في دستوري مرسي ثم 30 يونيو، وكأن الكنيسة عقمت عن أن ترشح غيره.

 وشدد ثابت على أن مطالبة الكنائس تعديل المادة 38 من دستور لجنة العشرة واستبدالهم بمساواة المصريين أمام القانون والتزام الدولة بمكافحة التمييز ووصفهم هذه المادة بالركاكة، أمر يدعو للرثاء، فضلا عن سوء الأدب في حق عشرة من أكبر الفقهاء القانونيين والدستوريين.