قال المحامى مختار نوح، وعضو مجلس الشعب الأسبق، والقيادي الإخواني السابق، إنه لا يجوز لأحد أن يعقب علي قرار الإفراج عن سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لأنه ليس هناك قرار رفض، كما لا يجوز للنيابة أن تصدر قرارا باستمرار الحبس الاحتياطي لأنه لا يوجد قانون ينص علي ذلك والمخلوع امضي مدة طويلة علي ذمة الحبس الاحتياطي.
تابع في تصريحات خاصة لـ"مصرالعربية" انه إذا أصدرت النيابة قرارًا غير ذلك يصبح القاضي مخطئًا ومخالفا للقانون.
وتعليقا علي قرار وضع المخلوع تحت الإقامة الجبرية قالإانه جاء مجاملة لشباب الثورة وبناء علي طلبهم، فليس من المنطق أن يطلب احد بالإقامة الجبرية بغرض حراسته فمبارك لديه من الأموال ما يستطيع بها أن يكون حراسة علي مستوي عال من الحرفية فهو يستطيع حراسة نفسه، بالإضافة إلي انه كان يمكن له أن يسافر لأي الدول الأجنبية للاستجمام.
ووصف نوح ما يحدث الآن في مصر بالحرب الأهلية ومؤسسات دولة تدافع عن نفسها، وليست أزمة سياسية أو اختلاف رأي، كما ادعو إلي تصالح مجتمعي بين جميع التيارات السياسية للخروج من المشهد الحالي ورفض خروج جماعة الإخوان المسلمين منها لان كل مصري له نفس الحقوق وعليه واجبات.
